مصر تنفي بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الحكومة شددت على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستظل ملكا للدولة والشعب المصري.

نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة بشأن بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أنها تابعة لقناة السويس وستظل ملكا للدولة والشعب المصري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، الخميس: "تواصلنا مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس التي نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن بيع المنطقة الاقتصادية للقناة إلى دول عربية، وشددت الهيئة على أنه لم يتم بيع أي أرض أو منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لدولة عربية أو لأي دولة أخرى".

وشددت الهيئة على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستظل ملكا للدولة المصرية والشعب المصري، مؤكدة أن قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة والتأثير سلبا على المشروعات والتعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية.

كما أوضحت الهيئة أن حقيقة الأمر تتعلق بإجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، بهدف إنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلومتر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع، وفقا لقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002.

وأضاف البيان أن "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك أسهم شركة التطوير والتنمية للمنطقة الصناعية بالعين السخنة بنحو 51%، وفي المقابل تمتلك موانئ دبي نسبة 49%"، منوها بأن هذه الشركة تستهدف جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط.

وأكد البيان أن الأمر يتعلق بالشراكة في إدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، مشيرا إلى أن تاريخ المفاوضات بين الجانبين بدأ منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إضافة إلى قيام كبرى المكاتب الاستثمارية العالمية بإنهاء الدراسة الخاصة بإنهاء هذه الشركة حاليا.

وفي ختام البيان، طالبت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها بشكل مباشر، لنشر المعلومات التي تستند إلى الحقائق، منعا لإثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر وحجم الاستثمارات القائمة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة.