مصر تضخ 7.5 مليار دولار على ضفاف قناة السويس.. مشروع فريد في أفريقيا
دشنت مصر، السبت، مشروعا هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط على ضفاف قناة السويس وباستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.
ووضع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.
والمشروع ينطلق تحت اسم "شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات".
ويجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.
- خطة استراتيجية للحكومة المصرية.. "عاصمة إدارية بلا فساد"
- الاقتصاد المصري في 9 أشهر.. قوة في مواجهة تداعيات الجائحة
والمشروع هو الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
مليون طن سنويا
ويأتي إنشاء المجمع في إطار خطة مصر لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات مصر من تلك المنتجات.
15 ألف فرصة عمل
وأوضح طارق الملا، وزير البترول المصري أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.
وقال إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ 7,5 مليار دولار، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، أكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا.
وأشار إلى أن استراتيجية المشروعات بالمنطقة تركز على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل.
كما تركز مصر على تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
