مصر تدعم خطط التحول لمركز إقليمي للغاز عبر حقل"ظهر"

تخطط مصر لزيادة إنتاجية حقل ظهر العملاق للغاز الواقع في البحر المتوسط، ما يدعم خططها للتحول إلى مركز إقليمي للغاز.

وساهم حقل ظهر، أكبر حقل في البحر المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعي، في زيادة إنتاج الغاز المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز.

وأعلنت وزارة البترول المصرية الثلاثاء، وضع البئرين ظهر 15 و 16 بالمنطقة الجنوبية بحقل ظهر على الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضحت أن العام شهد تحديات المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقل في حدود 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وأن الاستثمارات بالموازنة المعدلة بلغت حوالي 698 مليون دولار لتنفيذ الأعمال الاستكشافية والتنموية ونشاط الحفر وتنفيذ مشروعات تطوير المحطات وعمليات التشغيل.

وأشارت إلى أن الاستثمارات المستهدفة في عام 2022/2023 تبلغ 690 مليون دولار لاستكمال أعمال أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وعمليات تطوير التسهيلات البحرية مثل مشروع تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه.

• مصر تعلن الرقم المستهدف للاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة
  

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركتي "بتروشروق" و "بتروبل" اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى 2021/2022 والموازنة المقترحة للعام المالى 2022/2023

وحقل ظهر المصري، يوجد على بعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد في مياه البحر المتوسط، واكتشفته شركة "إيني" الإيطالية العملاقة، ويحتوى على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، وهو أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط.

• مصر تطرح سندات ساموراي لأول مرة في اليابان.. "حكاية نصف مليار دولار"
  

وساهم الحقل بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري، ما دفع مصر لإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويمثل إنتاج الحقل من 15 بئرا، نحو 40% من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز.

إجمالي استثمارات

وأعلنت وزارة البترول المصرية العام الماضي أن إجمالي استثمارات تم إنفاقها على مشروع حقل الغاز المصري "ظهر" الواقع في البحر الأبيض المتوسط ، بلغ نحو 10.6 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2020.

وبدأ الإنتاج من حقل ظهر نهاية عام 2017، الذي تقوم بتشغيله شركة "إيني" الإيطالية من خلال شركتها المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وحققت مصر 62 كشفاً للنفط والغاز الطبيعي خلال عام 2020، بواقع 47 كشفا للزيت الخام و15 للغاز.

وقالت وزارة البترول المصرية إن الاكتشافات النفطية والغازية تحققت في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق،إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة، بـ 7 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز.

وأضاف الملا،  نستهدف هذا الرقم خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل.

كانت وزارة البترول المصرية، قالت في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، إنها تعتزم زيادة الاستثمارات في شركات النفط المملوكة للحكومة، إلى 30 مليار جنيه مصري (1.92 مليار دولار) في العام المالي المقبل 2022/2023، وذلك أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك حسب رويترز.

وتخطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر التوسع في مشروعات النفط والغاز، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض للسوق العالمية.

وبدأت القاهرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجال البتروكيماويات، لتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية، التي تكلف الموازنة العامة للبلاد أعباء مضاعفة نتيجة استيرادها من الخارج.