"بلومبرج": الجنيه المصري يحقق أداء قويا أمام الدولار

وكالة بلومبرج قالت إن الأداء القوي للجنيه المصري للعام التالي يجذب مستثمري العملات إلى الاتجاه للاستثمار في مصر

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديمه أداء قويا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2% أمام الدولار الأمريكي، ليصبح إحدى أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجاري 2020، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه إلى قائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

وقالت الوكالة الأمريكية، الأربعاء، إن قوة الجنيه المصري وصلابة الاقتصاد جاءت مدعومة بنجاح عمليات طرح السندات المقومة بالدولار أو الجنيه.

• الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات
• تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري
  

وأشارت الوكالة إلى أن السندات بمصر هي الأفضل في العالم وأثبتت قدرتها على الصمود، لا سيما الآن، بعد أن ساهم وقف دورة التسهيلات بمصر في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأشارت إلى أنه حتى مع انخفاض معدل التضخم إلى حد كبير عن هدف منتصف المدة للبنك المركزي لهذا العام، فإن قرار الخفض خلال الاجتماع المقبل بشأن السياسة العامة في 20 فبراير/شباط لا يمكن ضمانه بأي حال.

أسعار الفائدة

ولفتت إلى أن مسؤولي الشؤون النقدية أبقوا على سعر الفائدة الرئيسي عند 12.25% الشهر الماضي بعد انخفاضه في الاجتماعات الثلاثة السابقة.

ورجحت أنه بدلاً من خفض السعر الأساسي، ربما يواصل المسؤولون تخفيف السياسة عن طريق ضخ السيولة عن طريق سندات البنك المركزي قصيرة الأجل المعروفة باسم سندات عمليات السوق المفتوحة، وفقًا لبنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس.

وقالت المجموعة المالية هيرميس إن ثمة فرصة بنسبة 50% فقط لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال المحللان في المجموعة محمد أبوباشا ومصطفى البقلي، في مذكرة، إنه بعد تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس عام 2019، ربما يخفض البنك المركزي أقل من الربع هذا العام، "لمواصلة تقديم معدلات حقيقية مناسبة لتجار الترجيح، الذين يؤدون دورا هاما للحفاظ على توقعات جيدة للجنيه المصري".

وقام المستثمرون الأجانب بضخ مليارات الدولارات في سوق الديون المحلية منذ عام 2016، حيث زاد مجموع الديون ذات العائد السلبي في العالم البالغة 13.3 تريليون دولار من الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

السندات المصرية

وربحت سندات مصر المقومة بالجنيه 3.7% هذا العام بالقيمة الدولارية، أي نحو أربعة أضعاف متوسط العائد في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات "بلومبرج باركليز"، كما تضاعفت الحيازات الأجنبية في الديون المصرية منذ أواخر عام 2018.

يأتي الجنيه في المرتبة الثانية بعد السيدي الغاني هذا العام، مع ارتفاع أكثر من 2% مقابل الدولار، في حين أنهى الجنيه عام 2019 بين أفضل ثلاث عملات أداء في العالم.

ومن المرجح أن يظل نمو الأسعار جيدا بشكل عام ضمن هدف البنك المركزي لعام 2020 المتمثل في 9%، بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية، حيث يتوقع مصرف "دويتشه بنك إيه جي" انخفاضها إلى 6% بنهاية العام.

ومن المحتمل أن يختار البنك المركزي الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة، ما سيجذب المزيد من تدفقات المحافظ إلى البلاد، وفقًا لدويتشه.

وقال اقتصاديون في "دويتشه" في تقرير: "مع ارتفاع المعدلات الحقيقية في الشهرين المقبلين، يبدو أن التخفيض سيكون وشيكًا. ومع ذلك، ربما يواصل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع فبراير".