القاهرة: تقرير واشنطن عن حقوق الإنسان في مصر "غير موضوعي"
الخارجية المصرية شددت على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية وتحري الدقة الكاملة
قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تعترف بحجية التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، والذي يتهم مصر بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشار أحمد حافظ، في بيان له، أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة "يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية".
وأشار حافظ إلى أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلا عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة.
وأصاف أن التقرير لم يشر إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين، للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدا أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي سياق متصل، كانت مصر فندت، الأربعاء، مزاعم أوروبية بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، مشددة على أن تلك المزاعم تفتقر للمصداقية.
جاء ذلك في كلمة لمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفق بيان للخارجية المصرية.
وشدد يوسف على رفض بلاده لما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية حول ملف حقوق الإنسان في مصر، قائلا إن تلك الدول تطالعنا مجدداً ببيانات مكررة تتضمن الادعاءات والمزاعم المرسلة نفسها، والتي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي سبق الرد عليها.
