سياسة

مصر تفند مزاعم أوروبية بانتهاك حقوق الإنسان: تفتقر للمصداقية

الأربعاء 2019.3.13 07:00 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 600قراءة
  • 0 تعليق
مجلس حقوق الإنسان بجنيف - أرشيفية

مجلس حقوق الإنسان بجنيف - أرشيفية

فنّدت مصر، الأربعاء، مزاعم أوروبية بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، مشددة على أن تلك المزاعم تفتقر للمصداقية.

جاء ذلك في كلمة لمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفق بيان للخارجية المصرية.

وشدد يوسف على رفض بلاده لما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية حول ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال: إن تلك الدول تطالعنا مجدداً ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي سبق الرد عليها. 

وأشار إلى أن هذا الأمر يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعي تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات، وذلك وفقا لبيان رسمي. 

ورفض مندوب مصر الدائم ما جاء في بيانات هذه الدول من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التي سبق توضيحها أكثر من مرة، ومن بينها ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، حيث لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه القانون، وتتم محاكمته وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الوطنية، لافتًا إلى أن الدستور والقانون المصرييْن اعتبرا التعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها.  

وأضاف أنه بالنسبة لحرية الرأي والتعبير فهي مكفولة للجميع بموجب القانون، وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية، وتسهم بفاعلية في الحياة العامة.

وأوضح يوسف أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأي مفتي الجمهورية، مؤكدا أن الدستور المصري قد نص في المادة رقم 59 على أن العقوبة شخصية، وليست في إطار جماعي.

وطلب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، من تلك الوفود، عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات كثيرة أهمها الخصوصية الثقافية والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول.

تعليقات