السجن لأكثر من 5 سنوات بحق صحفية تركية تقضي عقوبة المؤبد
إيليجاك معتقلة بالفعل منذ عام 2016 بسجن "بكر كوي" في مدينة إسطنبول تنفيذاً لحكم السجن المؤبد إثر إدانتها في المحاولة الانقلابية.
قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بحبس الصحفية نازلي إيليجاك، لمدة 5 سنوات و10 أشهر بتهمة الإفصاح عن معلومات سرية متعلقة بأمن الدولة.
وإيليجاك معتقلة بالفعل منذ عام 2016، بسجن "بكر كوي" في مدينة إسطنبول، تنفيذا لحكم السجن المؤبد إثر إدانتها بالقضية المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية؛ فإن إيليجاك متهمة بنشر وثائق خاصة برئاسة الأركان خلال عام 2015.
كما أنه سبق أن صدر في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكم بسجنها لمدة عام وشهرين بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
و أصدرت محكمة، الجمعة الماضي، حكما بالسجن 10 سنوات على القاضي مراد أرسلان الفائز بجائزة أوروبية في مجال حقوق الإنسان، والذي تعتقله السلطات التركية منذ 22 شهرا.
وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن القاضي أرسلان أدين بتهمة الانتماء لمنظمة "إرهابية" بعد أن وجه له ممثلو الادعاء اتهاما باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى "بايلوك"، رغم نفيه للاتهامات الموجهة ضده قائلا: إن أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت "مختلقة".
وبهذا الحكم ينضم مراد أرسلان المعتقل منذ 22 شهرا إلى مئات الآلاف في سجون نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب صلات بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.
تجدر الإشارة أن السلطات التركية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، كانت قد فصلت 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدّعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن.
جدير بالذكر، أن نظام أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية عام 2016، بسبب صلتهم بغولن.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".
وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
