عودة مصر لأسواق السندات الدولية.. الطريق إلى الساموراي الياباني
أعلنت وزارة المالية المصرية نجاحها في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأفادت الوزارة أنها تمكنت من العودة لسوق السندات الدولية رغم ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، وتمكنت بالفعل من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.
ريادة في السندات بالين
وبهذا الإصدار تكون مصر دولة ذات ريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال، باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن نجاح بلاده في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتها على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي تدخلها لأول مرة في تاريخها، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
جذب المستثمرين اليابانيين
وأشار إلى أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يعكس ثقتهم بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما أضاف الوزير أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
أوضح أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة في تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجب ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
ضمانة من بنك سوميتومو
واستطاعت وزارة المالية طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠% سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣%.
رفع الفائدة
وقفز سعر الدولار في مصر يوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، بعد رفع أسعار الفائدة.
ويأتي الارتفاع الكبير في سعر الدولار في البنوك المصرية والذي بالغ أكثر من 12% بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال نفس اليوم.
وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
aXA6IDMuMTM4LjEyMi45MCA= جزيرة ام اند امز
