مصر تنوع مصادر تمويل موازنتها تفادياً لارتفاع عائد السندات

تتوجه وزارة المالية نحو مخاطبة مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة.

بدأت مصر قطع خطوات جادة نحو تنويع مصادر تمويل الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018، والتي تقدر بنحو 714.6 مليار جنيه ما يعادل حوالي 40.05 مليار دولار، وذلك تفاديًا للارتفاع اللافت في أسعار العائد على إصدارات السندات المحلية والدولية، إثر موجة تخارج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وبحسب وكالة رويترز، فقد ارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية لأعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية، ورغم هدوء أسعار العوائد قليلاً في مزاد يوم الخميس، إلا أنها تعتبر مرتفعة حيث بلغ العائد على الأذون لأجل 12 و6 أشهر 19.38% و19.61% على التوالي.

وقد أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تتجه للتفاوض مع جهات تمويل دولية منها وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بهدف الحصول على تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بسعر فائدة يتراوح بين 1 و2% لتغطية جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري.

واستبعد معيط التركيز على إصدار سندات دولية خلال العام المالي الجاري، بسبب التغيرات في أسواق الدين لم يظهر مدى تأثيرها بوضوح على مصر.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة المالية، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري تراجعت من مستوى 23.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي إلى أقل من 19 مليار دولار حاليًا ما يعني خروج ما يربو على 4 مليارات جنيه منذ نهاية الربع الأول من العام 2018.

فيما، علق محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي، بأن أسعار العائد ترتفع في ظل نزوح الأموال جزئيًا من الأسواق الناشئة ومنها مصر، خاصةً في ظل ظهور أسواق أخرى ذات عائد أعلى مثل الأرجنتين أو أقل خطورة مثل أمريكا.

ولكنه أكد أن العائد على السندات المصرية ما زال جيدًا في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يعزز من جاذبية الاستثمار فيها.

وفي المقابل، تعتمد مصر في مفاوضاتها على حصولها على تقييم قوي من صندوق النقد الدولي، خلال مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد نهاية الأسبوع الماضي النظرة الإيجابية المستقبلية لاقتصاد البلاد.

وبحسب الخبير الاقتصادي عادل عبدالفتاح، فإن القروض طويلة الأجل تعد الأقل تكلفةً وأكثر استدامة مقارنةً بإصدارات أذون وسندات الخزانة، نظرًا لما تتمتع به من فترات طويلة تصل إلى 30 عامًا.

وأَضاف لـ"العين الإخبارية": كذلك التكلفة تكون منخفضة، فهي لا تزيد في الأغلب عن 2% فضلاً عن إتاحة وقت أطول للسداد دون الضغط على المركز المالي الحالي للموازنة".

ووفقًا للبيانات الأولية عند إعداد الموازنة العام الحالي فإن وزارة المالية تستهدف عدة مصادر لسد الفجوة التمويلية، أبرزها على الحصول على نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وآخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه.