البرلمان المصري يلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين بالقانون الجديد

البرلمان المصري وافق على إلغاء الحبس الاحتياطي في القانون الجديد وعدل المادة 29 ليصبح نصها مطابقا لنص المادة 71 من الدستور.

أغلق البرلمان المصري باب الجدل حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان انتهاء المناقشات بإقرار القانون بعد تعديل بعض المواد، وفقا للمقترحات التي تقدم بها مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووافق البرلمان المصري على إلغاء الحبس الاحتياطي في القانون، وعدل المادة 29 ليصبح نصها مطابقا لنص المادة 71 من الدستور كالآتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

• تواصل" تستحوذ على قنوات الحياة في أضخم صفقة بالإعلام المصري
• البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون المواريث

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، إنه تم أخذ النص الدستوري للمادة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.

ولفت إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي وإنما حظر الحبس الاحتياطي كعقوبة، موضحا أن النص على عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقي بظلال بالشك على دستورية المادة القانون، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفي والمواطنين؛ لأنه يمكن أن يكون في الجريمة مع الصحفي مواطن عادي فيحكم على الصحفي بعدم الحبس ويتم حبس المواطن.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن تعديل المادة جاء بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين، والأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت على القانون من جانب مجلس الدولة.

من جانبه وجه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد استجابة البرلمان بشكل مبدئي على معظم ملاحظات النقابة على قانون الصحافة والإعلام.

وأكد سلامة أن المناخ العام في مصر ينتصر للحرية، مشيرًا إلى أن انحياز الرئيس السيسي لمناخ الحرية هو الذي أدى لاستجابة البرلمان لأغلب ملاحظات نقابة الصحفيين على قانون الصحافة.