كابيتال إيكونوميكس: الاقتصاد المصري يحرز تقدما في معدل النمو

حددت المؤسسة الاقتصادية العالمية 3 عوامل تدفع مصر للنمو بصورة مستدامة أبرزها خفض عجز الموازنة والدين العام

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية في تقريرٍ لها الأربعاء، إن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بمعدلات تتراوح بين 5.3 إلى 5.5 % خلال الفترة بين 2018 حتى 2020.

وحدد التقرير 3 عوامل رئيسية تحفز نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها نجاح الحكومة المصرية في التمسك بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أحزرت تقدمًا جيدًا للحد من عجز الموازنة، فهي في طريقها لتسجيل فائض مالي أولي لأول مرة منذ 10 سنوات، ما يُمكن السلطات المصرية من تخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية التقشفية.

وأوضحت أن العامل الثاني يتمثل في توقعات انخفاض معدلات التضخم والفائدة بصورة أكبر مما هو عليه الآن، وذلك استكمالاً للتحسن الذي أحرزه البنك المركزي في إدارة ملف التضخم والذي تراجع إلى مستوى 13.1% خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن كان وصل لذروته عند 33% في يوليو/ تموز الماضي.

فيما أشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن العامل الثالث يكمن في استفادة الصادرات المصرية من انخفاض سعر صرف الجنيه الذي يعد أقل مما هو عليه بنحو 25% من متوسط قيمته على المدى الطويل.

وذكرت أن هذا الأمر يجعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، علاوة على دعم الإنتاج المرتقب لحقل ظهر لصادرات الغاز، مما يعزز الناتج الإجمالي بنحو 2.5% مباشرة.

ولكن حذر التقرير، من تداعيات الارتفاع الكبير لأسعار النفط على الاقتصاد المصري، وتحديدًا التضخم خاصة في ظل توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود بنسبة 60% في يوليو/ تموز المقبل، فضلاً عن التخطيط لزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل لـ55%.

وأكدت كابيتال إيكونوميكس أن هذه القرارات المرتقبة من شأنها إحداث صدمة تضخمية مطلع العام المالي 2018/ 2019، ولكن لا يزال الاعتقاد السائد يميل نحو تخفيف ضغوط الأسعار خلال السنوات القادمة، والذي من شأنه تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020.