استطلاع.. اقتصاد مصر سينمو 5.3% والتضخم ينخفض إلى 12%
نتائج استطلاع للرأي تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.3% في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/تموز.
أظهرت نتائج استطلاع للرأي شمل 11 اقتصاديا أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3% في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/تموز، في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحية وتتحسن فيه آفاق الاستثمار.
وزاد متوسط التوقعات قليلا من تقديرات لنمو نسبته 5.2% في الاستطلاع السابق في يوليو/تموز لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ 5.8%.
وقالت مايا سنوسي كبيرة الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز "سيواصل الاقتصاد الاستفادة من برنامج الإصلاح، مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار".
"مع ذلك، فإن القطاع الخاص لا يزال يتعرض لضغوط، لاسيما بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المستبعد أن تنخفض تلك التكاليف قريبا بالنظر إلى بيئة التضخم المحلي والمخاطر الخارجية".
وقالت نادين جونسون الاقتصادية لدى ان.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس إن النمو المتوقع يستند إلى تعافي طلب المستهلكين ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأضافت "التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات، وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري".
وقالت نادين: "الإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، مصحوبة بارتفاع أسعار النفط العالمية، ستواصل الضغط على بيئة الأسعار المحلية".
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم إلى 12% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.
وزاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 16% في سبتمبر/أيلول من 14.24% في أغسطس/آب وفقا لإحصاءات رسمية من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت تقديرات ستة خبراء اقتصاد إلى متوسط لسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 17% في السنة المالية الحالية.
وتستهدف وزارة الاستثمار المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعا من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2018.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر/أيلول.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي المصري إلى 44.459 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.
