احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتخطى 38 مليار دولار
احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز الماضي.
زاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/تموز الماضي.
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 1.189 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال: "قد تكون الزيادة من خلال دفعات البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية بجانب الموارد الاعتيادية للمركزي".
كانت مصر قد اتفقت في 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بثلاثة مليارات دولار على 3 سنوات فضلا عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات أيضا من صندوق النقد الدولي.
وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الإفريقي على شريحتين خلال عامين، وعادة ما تُصرف الدفعات خلال ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني من كل عام.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد المصري الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول "الزيادة تأتي من الشرائح الأخيرة لقروض البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية أو من خلال قيام المركزي بإعادة تقييم بعض الاستثمارات".
وتشهد مصر نموا في الصادرات وانخفاضا في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.
وتوقعت المجموعة المالية هيرمس، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بـ4.8 % خلال عام 2018 وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
