زيادة 3.5 مليار دولار.. صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يعود للارتفاع

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري إلى 8.7 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه، بزيادة نحو 3.5 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

تعكس هذه الزيادة تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع المصرفي المصري.

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية تعود بشكل أساسي إلى انخفاض العجز لدى البنوك التجارية، حيث تقلّص العجز إلى 3.3 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 6.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. 

• مصر.. النيابة العامة توقع بروتوكول لتقسيط المخالفات المرورية
  
• تقلبات أسواق الكاكاو تهدد سوق الشوكولاتة الأوروبية
  

يعزى التحسن إلى خفض البنوك التجارية بخفض التزاماتها بالعملات الأجنبية بنحو مليار دولار خلال يناير/ كانون الثاني، بعد أن كانت تبلغ 29.6 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول. 

وفي المقابل، شهدت أصول البنوك الأجنبية زيادة بنحو ملياري دولار، لترتفع إلى 25.2 مليار دولار، بعد أن كانت 23.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

البنك المركزي يعزز الفائض إلى 12 مليار دولار

وعلى مستوى البنك المركزي المصري نفسه، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية بنحو 350 مليون دولار، ليصل إلى 12 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني 2025، مقارنة بـ 11.66 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024. 

يأتي هذا النمو استكمالًا للسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي خلال العام الماضي لتعزيز الاستقرار المالي وتقوية الاحتياطيات الأجنبية.

انعكاسات سابقة وأداء القطاع المصرفي في 2024

يُذكر أن القطاع المصرفي كان قد شهد في ديسمبر 2024 تراجعًا طفيفًا في فائض صافي الأصول الأجنبية، حيث انخفض بنحو 733 مليون دولار ليصل إلى 5.23 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه. إلا أن هذا الانخفاض لم يكن سوى تراجع مؤقت في ظل التحسن المستمر الذي بدأ منذ أبريل/نسيان من عام 2024، عقب إتمام صفقة رأس الحكمة.

وبلغ فائض صافي الأصول الأجنبية ذروته في مايو/ آيار 2024، مسجلًا 14.3 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ 28 شهرًا، بعد أن كان القطاع المصرفي يعاني من عجز بلغ نحو 29 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2024.

وجاء هذا التحول الإيجابي مدعومًا بصفقة استثمارية كبيرة، وهي صفقة "رأس الحكمة"، التي ضخت تدفقات نقدية قوية عززت من احتياطيات النقد الأجنبي.

السياسات النقدية الداعمة وتعزيز الاستقرار المالي

ساهمت القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي في مارس/ آذار 2024 في تعزيز صافي الأصول الأجنبية، حيث تضمنت هذه القرارات، التحول إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة، ما ساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التدفقات النقدية.

هذا إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي خطوة هدفت إلى دعم الجنيه المصري وتقليل الضغوط التضخمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال جذب استثمارات مباشرة،

ما هو صافي الأصول الأجنبية؟

يُعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول التي تمتلكها البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية والالتزامات المستحقة عليها لصالح الجهات الأجنبية. 

ويعد هذا المؤشر أحد الأدوات المهمة لتقييم قدرة القطاع المصرفي على تلبية التزاماته الخارجية وتأمين السيولة اللازمة في أوقات الأزمات.