خبراء: مصر تتفهم الموقف السعودي في أزمة الفلفل

خبراء قالوا لـ"العين" إن قضية الحظر السعودي المؤقت على الفلفل المصري، أخذت حجما كبيرا، مؤكدين تفهمهم للموقف السعودي

" السعودية تفرض حظرا مؤقتا على استيراد الفلفل المصري".. خبر قصير نشرته وكاله الأنباء السعودية " واس"، لتأخذ القضية في الإعلام المصري أبعادا ضخمة، ذهبت إلى أبعد بكثير مما يعنيه هذا القرار، الذي قال خبراء لبوابة العين الإخبارية، إنه "غير مقلق"، مؤكدين أن التفاصيل التي صاحبت إصداره، تشير إلى حرص الجانب السعودي على عدم الإضرار بمصر.

البداية كانت مع الدكتور حسين الحناوي، رئيس اتحاد منتجي ومصدرى الحاصلات البستانية المصرية، والذي أرجع أسباب حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفلفل المصري، إلى تغيير السلطات السعودية معايير متبقيات مبيدات الآفات فى الخضراوات الواردة إليها، لتتطابق مع مثيلاتها فى دول الاتحاد الأوروبى.

وقال الحناوي لـ"العين"، إن قرار الحظر السعودى تم اتخاذه بشكل جزئي ومؤقت، وفور إعلان الحظر، تمت مخاطبة الجانب السعودي، الذي أكد تغيير مواصفات متبقيات المبيدات.

 وأوضح رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أنه لا ضرر من النسبة الحالية للمواصفات، لكن لم تتم مخاطبة وزارة الزراعة بالمواصفات الجديدة، وسيتم العمل على تصدير الشحنات في المستقبل بهذه المواصفات.

مهلة قبل الإيقاف

ومن جانبه، قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين والرئيس الشرفي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية يتواصل مع الجانب السعودى عبر القنوات الرسمية والمتمثلة في وزارت التجارة والصناعة والزراعة، للوقوف على أسباب هذا القرار والأساس والمعايير التى تم الاعتماد عليها فى اتخاذه.

 وأكد عيسي لـ"العين"، أن موعد تنفيذ قرار الحظر السعودي على "الفلفل" المصري لم يحن حتى الآن، مضيفًا أنه وفقا للمنشور الصادر من الجانب السعودي، فإن قرار الحظر سيسري اعتبارًا من تاريخ 15/5/1438 هجرى الموافق 12 فبراير 2017، مضيفًا أن السعودية قد اعطت مصر مهلة قبل الايقاف المؤقت وهذا دليل على أن المملكة تبحث الحلول مع السلطات المصرية قبل تطبيق القرار ولا تسعى إلى إحداث ضرر للجانب المصري.

وقال الرئيس الشرفي للمجلس التصديري للمنتجات الزراعية، إن المجلس ينتظر موافته ببيان بالشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسي لها والتعرف على مواطن الخلل واتخاذ أي إجـراءات تصحيحية مطلوبة.

وكشف عيسى، عن اتباع مجلس التصدير المصري للحاصلات الزراعية نظامًا للعقوبات مطبقا على الشركات المصرية المصدرة فى حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسؤولية الشركة عن هذا الرفض، وذلك حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن، وتصدر لأكثر من 140 دولة على مستوى العالم.

لم نتلق إخطارا

وعلى الجانب الرسمي، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن عشرات الدول تستورد الفلفل المصري بنفس الاشتراطات التي تطلبها المملكة العربية السعودية، ولم تتلق مصر أي شكاوى من تلك الدول.

وأكد المتحدث باسم وزاة الزراعة في تصريحات لـ"العين"، أن سلطات الحجر الزراعي المصري لم تتلق حتى الآن أي إخطارات رسمية من الجانب السعودي بشأن حظر استيراد ثمار الفلفل المصري.

وأضاف عبدالدايم، أنه تم تصدير 190 طن فلفل منذ فترة قريبة ماضية، وكانت مستوفاة لجميع الاشتراطات المحجرية السعودية.

وشدد، على أن وزارة الزراعة تحرص على توافر جميع الاشتراطات المحجرية المطلوبة قبل إرسال أية شحنات للخارج، مشيرًا إلى أن إجراءات الفحص تتضمن سحب عينات عشوائية من الشحنة وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

وأكد متحدث الزراعة، أن السلطات المصرية حريصة على استمرار التعاون مع الجانب السعودي لأنها سوق مهم لصادرات مصر الزراعية، مؤكدًا أنه في حالة تطبيق المملكة لمعايير جديدة للاستيراد فإن مصر سوف تطبقها.

لا توجد أبعاد سياسية 

ونفى النائب إيهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، وجود بُعد سياسي لقرار الحظر السعودي.

 وقال لـ"العين"، إنه لا يعتقد أن القرار له بعد سياسي، قد تكون وردت إلى السعودية بعض الشحنات الملوثة والتي لا تناسب مواصفاتهم.

وطالب عضو لجنة الزراعة في البرلمان المصري، الجهات المختصة بإثبات خلو صادراتنا الزراعية من متبقيات المبيدات، مشيرا إلى ضرورة إصدار شهادات مرفقه بالمحاصيل التي يتم تصديرها تثبت خلوها من المبيدات والحشرات وذلك بعد خضوعها للتحليل بمعاملنا المعتمدة دولياً.

وشدد النائب على ضرورة تحسين وسائل إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة استخدام المبيدات بشكل علمي، لافتا إلى أنه في بعض الأوقات يتم حصد المحاصيل قبل موعد انسحاب المبيدات من الثمار و بالتالي تظهر في التحاليل. 

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك لمصر في صادرات الحاصلات الزراعية، ومن أهم الدول المستوردة للخضراوات والفاكهة المصرية، بحجم استيراد يصل إلى 200 ألف طن سنويًا، بينها نحو 4 آلاف طن فلفل.