مصر تثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة لأنها تظل مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75%.

•  أسعار الفائدة.. إلى أين يتجه المركزي المصري؟

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في البيان، إنها قررت أن أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت أن ذلك تم بناء على النظرة المستقبلية للتضخم التي تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف (زيادة أسعار الوقود والكهرباء).

وأشارت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو/حزيران الماضي من 14.1% و7.8% في مايو/أيار الماضي، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.

• مصر تبقي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير

وأضافت كما تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ5.6% خلال الربع السابق.

وتوقعت أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007-2008.

كما أكدت لجنة السياسة النقدية استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ8.9% خلال الربع السابق.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، الثلاثاء، أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس؛ إذ يتوقع محللون صعود التضخم بعد زيادات في أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

وقال 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض عند 16.75%.

• البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "سيعزز ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المحلية في يوليو/تموز الضغوط التضخمية أكثر في النصف الثاني".

وتابعت: "رغم ذلك فإنه يبدو أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستكون محدودة بسبب انخفاض الدخول الحقيقية، ما قد يخفف جزءا من التضخم المتوقع على جانب الإمدادات".

وخفض دعم الوقود الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود كان بندا رئيسيا في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار ومدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.

ومن بين إجراءات الإصلاح الأخرى المتفق عليها بموجب القرض تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال بريان بلاموندون مدير الاقتصادات العالمية في آي.إتش.إس ماركت، وهو يهتم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل زيادة أسعار الوقود يوم الجمعة: "ارتفع معدل التضخم في مايو/أيار، ومن المرجح أن تؤدي إجراءات الإصلاح المرتقبة (خفض دعم الوقود/الطاقة) إلى أن يستمر البنك المركزي على المنوال نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأُجري الاستطلاع في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى الثامن من يوليو/تموز.