مصر تدرس إصدار سندات خضراء و"ساموراي" و"باندا" لتمويل البنية التحتية
محمد معيط وزير المالية المصري، قال إن مصر تدرس إصدار "سندات خضراء و "ساموراي" و"باندا" وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر وقعت اتفاقا مع "يوروكلير"، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج مصر، على أن يبدأ ذلك خلال 6 أشهر.
وأبلغ معيط، رويترز، أن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وتأمل بأن يتسنى تسويته عبر "وروكلير" التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.
وقال "معيط": "نأمل بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية "يوروكلير"، مضيفا أن الحكومة تدرس إصدار "سندات خضراء و"ساموراي" و"باندا" وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية.
- مسؤول مصري: لا نحتاج لبرنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي
- مصر تنهي الإجراءات التنظيمية لإصدار الصكوك
كان معيط يتحدث من واشنطن، حيث اجتمع مسؤولو المالية والخزانة من شتى أنحاء العالم لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مطلع إنه من المقرر أن تعلن "يوروكلير" رسميا عن مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر الإثنين.
وتقول "برايس ووترهاوس كوبرز" إن إمكانية التسوية عبر آلية "يوروكلير" تعتبر واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.
وقالت مسودة بيان صحفي من "يوروكلير" اطلعت عليها رويترز ومن المقرر نشرها غدا الإثنين، إن الصفقة ستسهم في "تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية".
وأضاف البيان الصحفي: "الهدف أن يصبح هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، مما يخلق رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية".
وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر "يوروكلير" مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد "يوروكلير".
وفي فبراير/شباط الماضي، باعت مصر سندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وأصدرت هذا الشهر سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو 2.3 مليار دولار.
وقال معيط في المقابلة: "إن مصر تخطط لبيع حصص في 5 أو 6 شركات مملوكة للحكومة المصرية على الأقل بحلول نهاية يونيو/حزيران 2020".
وتعتزم مصر استخدام حصيلة بيع الحصص في تعزيز المالية العامة للحكومة المصرية في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 أعوام جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وباعت الحكومة حصة نسبتها 4.5% في شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" محتكر صناعة السجائر في مصر في مارس/آذار الماضي، في أول صفقة بيع لأسهم شركة مملوكة للحكومة المصرية في البورصة خلال 10سنوات.
وكان من المقرر أن يتم البيع العام الماضي، ولكن تم إرجاؤه بعد هبوط أسعار أصول الأسواق الناشئة في أنحاء العالم.
