مسؤول مصري: لا نحتاج لبرنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي

محافظ البنك المركزي المصري يقول إن بلاده لا تحتاج لبرنامج تعاون جديد مع صندوق النقد، مضيفا أن "إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددا".

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده لا تحتاج لبرنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن "إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددا".

• صندوق النقد: المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري يونيو المقبل
  

وأعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بمصر ستتم في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف عامر -في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، السبت- أن مصر لها وضع خاص من وجهة نظر الخبراء الأجانب المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وتابع أن "بنك جولدمان ساكس الأمريكي، وهو من أكبر البنوك العالمية، أكد أن مصر ببرنامجها الاقتصادي تعد نموذجا رائعا"، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري فاق التوقعات.

وأشار محافظ المركزي إلى استقلالية السياسة النقدية، موضحا أنه أصبحت هناك ثقافة مالية للعمل والانضباط لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن مصر ليست معزولة عن العالم، بل هي جزء من منظومة تتأثر بما يحدث فيها، مضيفا أن بلاده تنتهج سياسات ليبرالية، لأن اقتصادها يحتاج للنمو من مصادر مختلفة للتمويل، وليس بمدخراتنا المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة خصوصا في ظل الزيادة السكانية وأعداد الخريجين.

• مصر تتوقع "الشريحة الأخيرة" من قرض صندوق النقد منتصف العام
  

 وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن هناك هاجسا لدى البعض بشأن الدين الخارجي لمصر، وقال إن لدينا نموذجا ماليا نعمل في حدوده، وإن قدرة الدول على السداد تختلف، مضيفا أن "هناك تصنيفا للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها"، مضيفا :"كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد".

وقال إنه خلال سنتين تم خفض العجز في الموازنة من 20 مليار جنيه إلى 6 مليارات في السنة، مؤكدا أهمية زيادة الإيرادات، كما تم تخصيص 160 مليار جنيه للاستثمار من جانب وزارة المالية.

ويوم الجمعة، قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إنه من المنتظر أن تكون المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، والتي يعقبها صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار، الذي حصلت مصر على 10 مليارات دولار منه بالفعل، في يونيو/حزيران المقبل.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، على أن يتم تنفيذ برنامجه خلال 3 سنوات.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها مليارا دولار، خلال شهر يونيو/حزيران أو يوليو/تموز من العام الجاري، وفقا لما قاله أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 10 مليارات دولار.