صندوق النقد: المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري يونيو المقبل

مسؤول بصندوق النقد الدولي قال إن المراجعة لن تركز على الملف الضريبي، وإنما تستهدف مناقشة بعض أوجه الإصلاحات الهيكلية مثل تقليص العجز

أعلن صندوق النقد الدولي أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بمصر ستتم في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من المنتظر أن تكون المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، والتي يعقبها صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار، والذي حصلت مصر على 10 مليارات دولار منه بالفعل، في يونيو المقبل.

• مصر تتوقع "الشريحة الأخيرة" من قرض صندوق النقد منتصف العام
• مصر تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار

وأوضح جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقامة في واشنطن، أن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

لافتا إلى أن المراجعة المقبلة لن تركز على الملف الضريبي في مصر، وإنما تستهدف مناقشة بعض أوجه الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد الاقتصاد على النمو بشكل أسرع، مثل تقليص العجز والوصول إلى مستهدف الفائض الأولي.

وتابع: كما سيتم مناقشة إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز معدلات التوظيف ودعم الشباب وإصدار بعض القوانين التي ستساعد على تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت مدير دائرة الشرق الأوسط أن الحكومة المصرية والبنك المركزي أكدا التزامهما بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي يدعمه الصندوق، ومن المتوقع أن يكون هناك مناقشات مفصلة خلال المراجعة المقبلة حول أهداف البرنامج وما تحقق حتى الآن.

وألمح إلى استعداد الصندوق للتعاون مع مصر بشتى الطرق في سبيل تحقيق أهدافها في تحسين أوضاعها المالية والنقدية، وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.

وكان أزعور أكد أن التعاون مع مصر ضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة يعد الأهم في المنطقة.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، على أن يتم تنفيذ برنامجه خلال 3 سنوات.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها ملياري دولار، خلال شهر يونيو/حزيران أو يوليو/تموز من العام الجاري، وفقا لما قاله أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار.