صعود طفيف للتضخم بمصر والجنيه يستقر مقابل الدولار
الإحصاء المصري يرجع ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5% والدواجن 2.1% والمواصلات 0.2%.
زادت معدلات التضخم الشهري في مصر خلال مارس الماضي على نحو طفيف، في وقت تشهد فيه العملة المحلية -الجنيه- استقرارا أمام الدولار الأمريكي.
وقال جهاز الإحصاء المصري، الأربعاء، التضخم على أساس شهري زاد 0.9% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، كما ارتفعت المعدلات على أساس سنوي خلال مارس الماضي إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه في 2018 الذي سجل 13.1%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو الاقتصاد المصري 5.5% هذا العام، دون تغير عن توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول، و5.9% في 2020.
وتوقع مركز بحوث بلتون المالية القابضة ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليبلغ متوسط سعر العملة الخضراء 17.1 جنيه في العام المالي المقبل 2019/2020، مقابل توقعات سابقة عند 18.05.
واستقر متوسط سعر الدولار في تعاملات الأربعاء 17.26 جنيه للشراء مقابل 17.36 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.5%، مقارنة بالشهر السابق عليه والدواجن 2.1% والمواصلات 0.2%.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة ما دفع جهات حكومية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
المدن
وتراجعت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.2% في مارس من 14.4% في فبراير، وفق جهاز الإحصاء.
وفى الريف، زاد معدل التضخم 1% في مارس 2019، مسجلا 13.4% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
في العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعددا من الخدمات.
ومن المقرر أن تلغي مصر باقي الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران، حسبما أبلغت صندوق النقد في خطاب في يناير/كانون الثاني، نشره الصندوق السبت الماضي في إطار مراجعة لبرنامج القرض.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg
جزيرة ام اند امز
