صندوق النقد: مصر تخفض دعم الوقود مجددا بحلول يونيو المقبل

زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 % من سعره العالمي.

قالت مصر لصندوق النقد الدولي في رسالة في يناير/كانون الثاني الماضي، نشرها الصندوق، السبت في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مع الصندوق إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير/كانون الثاني 2019 إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 % من سعره العالمي.

• مصر تتوقع "الشريحة الأخيرة" من قرض صندوق النقد منتصف العام
• صندوق النقد: مصر تغلبت على تدفقات رأس المال للخارج

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصريين ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي ونشر عقب صرف الدفعة الـ5 من 6 دفعات من القرض في فبراير/شباط الماضي.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.

وقالت الحكومة المصرية، في رسالتها، إنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل/نيسان، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو/حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى.

وكانت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في بيان لها، تقدم الاقتصاد المصري منذ أن شرعت القاهرة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهو ما يُدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، ويسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأشادت "لاجارد" بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، ما يمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل، مؤكدة استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.