اقتصاد

دراسة تتوقع تراجع الدولار إلى 17.1جنيه مصري

الإثنين 2019.4.8 03:49 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 228قراءة
  • 0 تعليق
تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

تطورات إيجابية حققها الاقتصاد المصري مع قرب نهاية برنامج الإصلاح، لكن هناك نقاطا ضرورية لضمان استمرارية الإصلاح، وفق ما ذكرت دراسة بحثية.

وتوقع مركز بحوث بلتون المالية القابضة في دراسة أعلنها الإثنين، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليبلغ متوسط سعر العملة الخضراء 17.1 جنيه في العام المالي المقبل 2019/2020، مقابل توقعات سابقة عند 18.05.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في تعاملات الإثنين 17.26 جنيه للشراء مقابل 17.36 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي.

كما توقعت الدراسة البحثية تراجع معدلات التضخم إلى 14.7% في العام المالي 2018/2019 (مقابل 15.7%)، نظراً لتوفير ارتفاع قيمة الجنيه دعماً كافياً، ما يسمح باستمرار سياسة نقدية توسعية خلال عام 2019.

ونبهت إلى أن التضخم ما زال متأثراً بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته في ديسمبر 2018.

 وتابع" لذلك خفّضّنا توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم بنحو 1% في العام المالي الجاري 2018/2019 إلى 14.7%، مع رفع التوقعات لمتوسط التضخم في العام المالي 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظراً لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020".

احتياطي

وفي شأن آخر قالت الدراسة، إن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقي جيد، فضلاً عن أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، التي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري.

وتضيف "أن مستوى الاحتياطات النقدية الذي يبلغ حاليا 44.112 مليار دولار، يمحي مخاطر سعر الصرف في ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل، بالنسبة لصافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ40% في العام المالي 2015/2016".

وأشارت إلى إمكانية تحسن صافي الميزان التجاري البترولي يدعم انخفاض عجز الحساب الجاري واستمرار قوة الجنيه المصري حتى عام 2020، وسط نمو معتدل للواردات.

وقالت "خروج استثمارات الأجانب في سندات الخزانة يمثل الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية، إلا أنها أشارت إلى أن هذا الخطر يأخذ في التراجع".

تعليقات