مصر تقر قانون الصكوك السيادية.. ما أهدافه وعلاقته بقناة السويس؟

أقرت مصر قانون الصكوك السيادية، الذي يستهدف جذب مستثمرين جدد، لتمويل الموازنة العامة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

وصدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

•  مصر تنهي الإجراءات التنظيمية لإصدار الصكوك
  

وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى، من القانون، على أنه يتم العمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، حسب وسائل الإعلام المحلية.

ما هي الصكوك السيادية؟

والصكوك السيادية ليست "قروضا أو سندات أو أذون خزانة"، ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة.

ونص قانون الصكوك السيادية، على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية.

•  مصر تسرع من خطوات تشغيل سد جوليوس التنزاني
  

بينما تتعلق المادة الثالثة بأن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

المؤيدون والمعارضون

كان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو/حزيران الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

•  طفرة للاستثمار الأجنبي بمصر.. دفعة جديدة للاقتصاد
  

وشهدت المناقشات في مجلس النواب المصري حالة من الجدل بين النواب حيث أجمع المؤيدين لمشروع القانون، على أنه يهدف لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التى سيتم طرح الاكتتاب عليها.

قناة السويس والسد العالي

فيما تحفّظ عدد من النواب على مشروع القانون؛ خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، مطالبين الحكومة بعدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب في الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة.

وهو ما أكده مجلس النواب، من أن هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.

أهداف الصكوك

ودافع وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن القانون مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، قائلًا:" الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة".

•  دفعة قوية للاحتياطي النقدي.. تحويلات المصريين تواصل الارتفاع
  

ويهدف القانون الذي يضم 24 مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف مصر من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد، مصريين، وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وبموجب القانون، يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الحكومة المصرية نحو استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.

ويهدف القانون، لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.