متى تعود مصر لمؤشر «جيه بي مورغان» للسندات الحكومية؟
تكثف مصر جهودها للعودة إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورغان تشيس آند كو، الذي يتتبعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة، وفق تصريحات نقلتها بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وبحسب "بلومبرغ"، سبق أن تم استبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورغان تشيس آند كو للأسواق الناشئة في 31 يناير/كانون الثاني، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة لإعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهرا من إزالتها.
وهذا يعني أن التطور المحتمل التالي هو أن يضع بنك جي بي مورغان تشيس مصر على قائمة المراقبة الخاصة به في النصف الأول من عام 2025، وفقا للأفراد لمتابعة أحقيتها في إعادة الإدراج.
وقالت المصادر للوكالة الأمريكية إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لقرار محتمل بحلول نهاية العام المقبل، بشأن ما إذا كان بإمكان مصر الانضمام مرة أخرى، على أن يكون الوقت الأكثر رجاحة لتحقيق ذلك في عام 2026.
وبحسب "بلومبرغ"، طلب الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة، ولم يتسن للوكالة الوصول إلى وزارة المالية المصرية للتعليق، كما رفض بنك جي بي مورغان تشيس التعليق.
وجاء الاستبعاد في أوائل عام 2024، في الوقت الذي عانت فيه مصر من أزمة صرف أجنبي مروعة تركت المستثمرين الأجانب يكافحون لتحويل أموالهم.
وكان هناك تحول منذ ذلك الحين، حيث تدعمت البلاد الآن بالاستثمارات والقروض من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وكانت مصر المفضلة لدى مستثمري التجارة المحمولة لسنوات قبل جائحة كوفيد، وهي تستعيد جاذبيتها بعد أن سمحت السلطات في مارس/آذار للجنيه بالهبوط بنحو 40% مقابل الدولار، كما رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
ويمارس بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة الآن ضغوطا لإعادة إدراج مصر في مؤشر جي بي مورغان، مما سيسمح لهم بالاستثمار في الديون بالعملة المحلية بما يعتبرونه أسعارا جذابة، وفقا للأفراد.
ولكن حقيقة أن مصر تم شطبها من البورصة مرتين خلال العقد ونصف العقد الماضيين، الأولى خلال الاضطرابات السياسية في عام 2011، تجعل القرار يتطلب دراسة بعناية خاصة على حد وصف "بلومبرغ".
وقال الأشخاص إن جي بي مورغان يحتاج إلى ثقة قوية بالمؤشرات المالية للبلاد أولاً.
وكانت قد تلاشت المخاوف من تخلف مصر عن السداد، في حين تجاوزت العائدات على السندات 20 نقطة مئوية وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما عزز المؤشرات الصعودية.
وحتى الآن، كانت معظم التدفقات الأجنبية الجديدة في سندات الخزانة قصيرة الأجل، وإعادة إدراج جي بي مورغان ستسمح للحكومة المصرية بجذب الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق السلبية التي تتبع المؤشر.
