وزير خارجية سويسرا بالقاهرة: أموال مبارك المجمدة لدينا بيد القضاء

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السويسري بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

‏ قال وزير الخارجية السويسري إيجنازيو كاسيس، الأحد، إن مصير أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك المجمدة لدى سويسرا بيد القضاء في بلاده، وإن الخارجية لا يمكنها التدخل لرفع الحظر عن تلك الأموال.

• محكمة مصرية تأمر بتوقيف نجلي مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"
• تأييد حكم ضد مبارك ونجليه يحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية

وأكد وزير خارجية سويسرا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، أن بلاده سوف تدعم التعاون الدولي مع مصر خلال السنوات المقبلة، وأنه يتطلع لإيجاد الطريقة المثلى للتعاون مع السلطات المصرية.

وأوضح كاسيس، أن سويسرا لديها حوار سياسي مع القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعتمد على محاور رئيسية أولها النمو الاقتصادي والحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أنه بحث مع نظيره السويسري عددا من الملفات الإقليمية والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن سويسرا شريك مهم ولديها قدرات ونتطلع لإيجاد مجالات أخرى للتعاون وتعزيز التعاون المصري السويسري.

وأضاف شكري، أنه سيتوجه غداً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو؛ لبحث كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب هي أولى النقاط المهمة التي سيتم مناقشتها، فضلاً عن التطرق للمخاطر المترتبة على تجمع مقاتلين أجانب بشكل كثيف في مناطق مثل إدلب.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى وجود تخوف من التهديدات التي يشكلها المقاتلون الأجانب على دول المنطقة العربية، مؤكدا أن مصر ترتبط بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة والتشاور جار بين البلدين.

يشار إلى أن مصر بدأت في إجراءات استعادة أموال مبارك بعد أحداث يناير/كانون الثاني 2011، وشكلت مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بعد عام من هذا التاريخ.

كما قررت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج برئاسة وزير العدل المصري.

وأعقب ذلك في يونيو/حزيران 2015 أن أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون.

وكانت الحكومة السويسرية قد جمَّدت، عقب 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسري، و640 مليون يورو، تتبع الرئيس الأسبق وأقاربه وبعض المسؤولين خلال فترة حكمه، وقامت بتجديد هذا التجميد مرة أخرى في عام 2014 لمدة ثلاث سنوات.