مصر تكافح جرائم غسل الأموال بقرار يخص "البريد"
مصر تحظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود البريدية.. لهذا السبب
أوقفت مصر نهائيا تداول الأموال داخل طرود البريد لتعزيز خطواتها نحو مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقالت هيئة البريد المصرية ، في بيان اليوم الثلاثاء، تم حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود البريدية، سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال.
يأتي ذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في تصريح صحفي، إن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية يهدف إلى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإجراء ينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية، لافتا إلى تطبيق القرار بداية من اليوم الثلاثاء.
وفي نهاية فبراير الماضي، كشفت مصر عن أكبر قضايا غسل الأموال تستخدم في تمويل عمليات اتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
فقد تمكنت الداخلية المصرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد.
وأوضح بيان للداخلية في ذلك الوقت أن الأجهزة المختصة تتبعت خطوط سير حركة تلك الأموال لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت 68.7 مليون دولار.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح شمال غربي البلاد.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، وقعت الهيئة القومية للبريد بمصر مذكرة تفاهم مع بنك "أبو ظبي الأول مصر" في مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي.
ويتيح البروتوكول الذى تم توقيعه للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر فروع البريد المصري التي تصل إلى 4000 فرع منتشرة في جميع أنحاء مصر، وذلك بالتعاون مع "بنك أبوظبي الأول مصر" عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر.
