تحركات مصرية لحصار الإرهاب.. تشريع يتيح للشرطة مراقبة عقود السكن

مشروع قانون يلزم مشاركة الشرطة في عقود إيجار وبيع الشقق السكنية لتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يتخذون من بعض الشقق السكنية ملجأ لهم

تواصل الدولة المصرية بكل أجهزتها الأمنية والتشريعية حربها ضد الإرهاب، وتضيق يوما بعد يوم الخناق على العناصر الإرهابية التي أصبحت عاجزة أمام إرادة المصريين في الحفاظ على أمن وسلامة بلدهم والقضاء نهائيا على هذه الآفة بكل الطرق المتاحة.

وبعد تكرار ضبط الشرطة المصرية مؤخرا وحدات سكنية يستخدمها الإرهابيون في التخطيط والتجهيز لشن عملياتهم الإرهابية، تصاعدت دعوات برلمانية لتضييق الخناق أكثر على الإرهابيين وحصارهم نهائيا، من خلال سرعة إصدار قانون يلزم مشاركة الشرطة في عقود إيجار وبيع الشقق السكنية، بعد أن عمدت بعض العناصر الإرهابية مؤخرا إلى استئجار تلك المساكن والاختباء بها والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم إرهابية. 

• بالصور.. مصر تودع شهداء تفجير القاهرة وسط هتافات منددة بالإرهاب

ونجحت الشرطة المصرية، الإثنين، في الوصول إلى "الإرهابي" مرتكب تفجير مسجد الاستقامة بالجيزة، الملاصقة للقاهرة، الجمعة الماضي، إلا أنه فور التعرف عليه بحي "الدرب الأحمر" بالقرب من الجامع الأزهر فجّر نفسه فاستشهد 3 شرطيين وأصيب 5 أشخاص بينهم 3 مدنيين. 

وكانت عبوة ناسفة انفجرت أثناء تفكيكها عقب صلاة الجمعة الماضية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة. 

وتوافقت رؤى عدد من البرلمانيين البارزين –بحسب تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"– على ضرورة إصدار قانون يلزم مشاركة الشرطة في عقود إيجار وبيع الشقق، للحد من العمليات الإرهابية. 

قطر متورطة

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه يقوم حاليا بإعداد تصور لمشروع قانون يلزم الملاك بعدم تأجير الشقق السكنية إلا بعد حصول المستأجرين على إذن وتصريح مسبق من قسم الشرطة، وهو ما أرجعه إلى أن الإرهابيين يستخدمون الشقق "كملاذ آمن" لهم، لعقد اجتماعاتهم من أجل التآمر وارتكاب الحوادث الإرهابية.

"يمنع القانون على الملاك تفويض سماسرة للقيام بتأجير الشقق"، يضيف كدواني، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد هو "غلق الأبواب المفتوحة أمام العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم". 

• سفير روسي: حمد بن جاسم اعترف بالسعي لتدمير مصر وليبيا

 وحول الجهات المنفذة والداعمة لهذه العمليات الإرهابية، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: إن دولة قطر متورطة في الحوادث الإرهابية التي تقع داخل البلاد وآخرها حادث منطقة الأزهر، معتبرا أن "قطر هي الوسيط التخريبي في المنطقة" الذي يرعى الإرهاب، متهما النظام القطري بأنه شوه الإسلام في العالم برعايته للإرهاب. 

وأوضح أن "قطر ملاذ آمن للعناصر الإرهابية، والراعي الرئيسي للنشاط الإرهابي على مستوى العالم في المنطقة العربية، والحاضن الرئيسي للإرهابيين الذين يستهدفون الاستقرار في المنطقة العربية".  

وشدد كدواني على أن الأحداث الإرهابية لن يكون لها أي تأثير على مسيرة البناء والتقدم في مصر، ولكنها ستزيد من جهود مصر في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن "هناك قوى عديدة كارهة لمصر بفضل النجاحات التي حققتها في الفترة الأخيرة، بعد أن خطت البلاد خطوات واسعة وعملاقة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني على المستوى الداخلي، فضلا عن ترأسها للاتحاد الأفريقي هذا العام، ومشاركة مصر الأخيرة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا والتي أظهرت مصر كالنجم الساطع".

عقوبات على المخالفين

وافقه الرأي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب محمد أبوحامد، قائلا في تصريحات لـ"العين الإخبارية": من الضروري إلزام ملاك العقارات بتسليم نسخ من عقود إيجار الشقق، أو المحلات، وصور بطاقة إثبات شخصية المؤجر لقسم الشرطة التابع له العقار حتى يتم مراجعة بيانات المستأجرين، والانتباه في حالة وجود أشخاص مطلوبين أمنيا".

وأضاف: "إرهابي الدرب الأحمر كان موجودا في شقة وسط الناس وفيها متفجرات"، مشيرا إلى أنه ينبغي في حالة عدم إبلاغ المالك، قسم الشرطة بالبيانات الكاملة للمستأجر، فإنه يعاقب بغرامات مالية وإدارية، وفي حالة تم استخدام العقار في ارتكاب حوادث إرهابية فإن العقوبة ينبغي أن تصل للحبس مدة لن تقل عن 3 سنوات". 

وأشار أبوحامد إلى أن البرلمان أصدر في الفترة الماضية تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب كافية لمواجهة الجماعات الإرهابية.

 وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي في جلسته العامة التي انعقدت مارس 2018، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة. 

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها". 

مشروع قانون أمام البرلمان

وفي تحرك عملي، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين الانتهاء من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الحوادث الإرهابية، مشيرا إلى أنه سيتقدم السبت المقبل بمشروع القانون للبرلمان.

وأوضح أن الإرهابي الذي فجر نفسه في حي الدرب الأحمر بمنطقة الأزهر كان يقطن في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.

ولفت نصر الدين، في بيان، الثلاثاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة في الأقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: سأتقدم به فور استئناف الجلسات، السبت المقبل.

وأكد نصر الدين أنه يجب إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضاً حق الدولة.

وقال نصر الدين: إن مشروع القانون به مواد تُغلظ العقوبة على المالك والمستأجر في حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.

وشيعت مصر، الثلاثاء، بهتافات منددة بالإرهاب وجنازات عسكرية وشعبية مهيبة، شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع، الإثنين، بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة. 

وخرجت من مقر أكاديمية الشرطة المصرية، الجنازة العسكرية للمقدم رامي أحمد هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني المصري، الذي استشهد أثناء ضبط الإرهابي الذي فجر نفسه في قوات الأمن، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الأمن وإصابة آخرين.

كما شيعت جنازة شهيدي الواجب أمين الشرطة محمد خالد من قوة "قطاع الأمن الوطني"، وأمين الشرطة محمود محمد أبواليزيد من قوة "مديرية أمن القاهرة" بمحل إقامتهما بمحافظتي الجيزة والشرقية، اللذين استشهدا في التفجير نفسه؛ حيث شهدت الجنازتان أيضاً هتافات ضد الإرهاب وتنديداً بمرتكبيه.