إنفوجراف.. مصر تنشئ مجلسا قوميا لمواجهة الإرهاب والتطرف

محددا له 8 اختصاصات من أجل تنفيذ مهامه

 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتأسيس المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسته، محددا له 8 اختصاصات من أجل تنفيذ مهامه. 

ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد على، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائى عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحى، وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتورة هدى زكريا وهانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكى عكاشة.

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 ويقوم الاختصاص الأول للمجلس على إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا، وخارجيا، وإقرار سياسات، وخطط، وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها، وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها، وفق جداول زمنية محددة، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، بحسب الجريدة الرسمية.

 أما الاختصاص الثاني فيقضي بالتنسيق مع المؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.

 ويأتي الاختصاص الثالث بشأن وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل في مناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية، ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

 وبموجب الاختصاص الرابع، ستجري دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا، وخارجيا، فضلا عن اقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا للعدالة الناجزة.

 ويقدم الاختصاص الخامس تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية، والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار، والعمق الأمني، والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر، والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

ويقضي الاختصاص السادس بإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي، ودور الدول، والمنظمات، والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة، والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد.

ويعمل الاختصاص السابع على تحديد محاور التطوير لتضمينها في المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الأخر، ونبذ العنف والتطرف.

وبالنسبة للاختصاص الثامن متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر، والتنظيمات الإرهابية، ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف، والإرهاب.

aXA6IDE4LjExOS4xMjEuMjM0IA==

جزيرة ام اند امز