النائب العام المصري يصدر قرارات بحبس رئيس قطار "واقعة التذكرة"

النائب العام المصري يأمر بحبس رئيس القطار المتسبب بمقتل شاب وإصابة آخر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع الشهود.

قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، حبس المتهم مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. 

جاء ذلك في بيان أصدره النائب العام منذ قليل بشأن واقعة القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية المصرية.

• إحالة رئيس القطار المتسبب في مصرع شاب بمصر إلى النيابة العامة
• وزير النقل المصري عن حادث "محصل القطار": لن نتهاون في حق أي مواطن
  

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبدالحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا، في اتجاههما إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح؛ ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة.

وأوضحت التحقيقات أنه وبعد علم المتهم بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، قام بفتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بمدينة طنطا شمالي القاهرة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فقام ركاب بالقطار بإبلاغ النجدة.

وأمرت النيابة المصرية بضبط وإحضار المتهم واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.

وكانت النيابة المصرية انتقلت إلى مسرح الواقعة وتبين أنها حدثت بمحطة مهجورة معتمة هي "محطة دفرة القديمة"، وناظرت جثمان المتوفى إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير أحمد علي، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة، فسألت عددا منهم بنيابة مركز طنطا.

بينما أمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد، وتواترت شهاداتهم جميعا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار، فقفزا بالمحطة المهجورة واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها.

وندبت النيابة المصرية أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (Automatic Train Controller)، للوقوف على سرعته وتحديد وقت الواقعة، تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا إلى الحقيقة.

ولا زالت النيابة العامة تتلقى التقارير الفنية، ومستمرة في سؤال الشهود واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة؛ وستصدر بيانا وافيا عاجلا بتلك الإجراءات وبما يؤول إليه التصرف في القضية.

وحذرت النيابة المصرية من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق، أو تصف الأمور بغير مسمياتها، وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وأهابت النيابة المصرية بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أولويات تلك المصلحة هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.