مصر وتونس على طريق الشراكة.. اتفاقيات لتعميق التعاون الاقتصادي
في إطار استعادة زخم العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، بدأت اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين والتي تستمر على مدار يومين.
واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ظهر اليوم الخميس، بالمطار الرئاسي بالعوينة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي يؤديها إلى تونس يوميْ 12 و13 مايو/أيار الجاري.
ويشارك رئيس مجلس الوزراء في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
- الحكومة التونسية: رفع أسعار المواد الأساسية قرار مؤجل
- تونس ترفع أسعار المواد الغذائية.. الحليب والبيض على رأس القائمة
وستترأس نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشغال هذه اللجنة العليا بمشاركة وفديْن رفيعي المستوى من كلا البلدين.
كما ستُشرف رئيسة الحكومة ونظيرها المصري اليوم على افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إضافة إلى الإشراف على التظاهرة الثقافية التي تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية المصرية 2021 – 2022 برعاية رئيس البلاد قيس سعيّد، والرئيس عبد الفتّاح السيسي.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية أن هذه اللجنة ستكون محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقيّ بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة إلى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات.
وقال رابح بوراوي الخبير الاقتصادي إن هذه اللجنة تهدف الى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات متعددة.
وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن العلاقات التونسية المصرية تطورت في الفترة الأخيرة من خلال الانسجام الكبير في المواقف.. موضحا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستعمق التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.
وأكد أن هذه اللجنة سيتم خلالها بحث السبل الكفيلة لدفع الاستثمار المشترك بكلا البلدين في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والانعكاسات المباشرة على الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعم الرئيس التونسي في مساره السياسي الجديد ويعتبره خطوة في طريق الإصلاح.. موضحا أن هذه اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية ستفتح أفق التعاون الاقتصادي خاصة وأنه من المنتظر توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في هذا المجال.
وقد سبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 17 فبراير/شباط، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيّد، لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار في بلاده، وذلك خلال لقائهما على هامش انعقاد قمة أوروبية- إفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيانين منفصلين للرئاستين المصرية والتونسية.
التجربة المصرية
وقالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، أمس الأربعاء، إنّ "تونس تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في ظلّ ما حقّقته مصر من مكاسب عديدة على غرار الاستقرار السياسي وطفرة الإنتاج إضافة إلى نسبة نمو اقتصادي تفوق 5 بالمائة".
وأكّد فضيلة الرابحي أنّ الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، التي ستعقد يوميْ 12 و13 مايو/ أيار ستشهد توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون الثنائي.
aXA6IDMuMTQ4LjEwOC4yMDEg
جزيرة ام اند امز
