مصر وتركيا.. هل آن أوان تبادل السفراء؟

لم تستبعد تركيا تعيين سفير لدى مصر حال نجاح المحادثات لكن خبراء يرون أن خطوة مماثلة سابقة لأوانها قبل حسم ملفات عالقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "مسيرة التطبيع مع مصر مستمرة، ووضعنا لأجل ذلك خارطة طريق".

وأضاف تشاووش أوغلو، خلال مقابلة أجراها مع إحدى القنوات التركية الخاصة: "اليوم نستضيف في أنقرة وفدا مصريا، وإن توصلنا إلى اتفاق فسنقدم على الخطوات اللازمة لتعيين السفراء في كلا البلدين".

وتابع قائلا: "حواري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري كان مستمرا حتى عندما كانت العلاقات بين البلدين تمر بفترة جمود، والآن بدأت عملية التطبيع وإذا تم الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وردا على سؤال حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قال تشاووش أوغلو إنه يمكن بدء المفاوضات في هذا الشأن إذا أرادت مصر ذلك، والقاهرة ستحصل على مساحة بحرية أكبر بموجب الاتفاق مع أنقرة.

سابق لأوانه

لكن خطوة "تبادل السفراء" بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من 8 أعوام، يرى فيها وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، "أمر سابق لأوانه"، قبل أن تحسم أنقرة ملفات عالقة ومحل خلاف شديد مع القاهرة؛ في مقدمتها الملف الليبي وشرق المتوسط.

وفي قراءته لتصريحات تشاووش أوغلو، قال العرابي لـ"العين الإخبارية"، إنها تشكل "تمهيدا جيدا وقويا لجولة المحادثات الثانية، حيث تحمل إشارات إيجابية ورغبة صادقة في تطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن"تصريحات أوغلو تعكس الرغبة في الإقدام على الجولة الثانية بروح تفاؤلية وإيجابية".

غير أن وزير الخارجية المصري الأسبق يرى أن "مسألة تبادل السفراء أمر سابق لأوانه، ولن تكون خطوة قادمة سريعة"، مرجعا ذلك إلى "وجود قضايا صعبة وشائكة على الجانب التركي حسمها أولا، أبرزها؛ خروج قواتها من ليبيا إضافة إلى استمرار عمليات التنقيب غير القانوني بشرق المتوسط".

ويرى الدبلوماسي البارز أنها "ملفات من الصعب أن تتخلي عنها مصر أو تساوم عليها لعودة العلاقات".

وتتمسك القاهرة بخروج أنقرة غير المشروط من الأراضي الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار مع بلدان المنطقة.

وفي تفسيره لاستباق أوغلو جولة المحادثات الثانية بالحديث عن مسألة تبادل السفراء، يقول العرابي إن وزير خارجية تركيا يسعى إلى حدوث اختراق نظرا لجمود العلاقات بين البلدين منذ 8 أعوام.

ولا يعول وزير الخارجية المصري الأسبق كثيرا على الإخوان كمسألة تتسبب في عرقلة العلاقات بين البلدين، معتبرا أن "هذا الملف ليس صعبا؛ لأن نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان من الممكن أن يتخلى عن التنظيم في هذه المرحلة بدافع المصلحة والبراجماتية السياسية".

ويبدأ نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى أنقرة تعتبر الأولى لمسؤول من البلد العربي منذ نحو 8 سنوات، لإجراء الجولة الثانية من محادثات استكشافية ثنائية تستغرق يومين.

يشار إلى أنه، وبعد فترة من التودد لمصر، أعلنت أنقرة في مارس/آذار الماضي، استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.

وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن زير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "بدء مرحلة جديدة ستشهدها علاقات البلدين"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك "زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار"، وهو ما أثمر أول لقاء من المحادثات الاستكشافية بين الطرفين، جرت بالقاهرة، في مايو/ أيار الماضي.

وفي 5 و6 من الشهر المذكور، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين بقيادة "لوزا" لبحث التقارب وتطبيع العلاقات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن خطوات تركيا ضد الإخوان غير كافية، متوقعا في تصريحات إعلامية، أن "تصاغ العلاقات المصرية التركية على أساس المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وعدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى".