مصر تعلق على "تعامل تركيا مع الإخوان".. وتضع شرطا آخر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أن قرار تركيا بشأن طريقة التعامل مع الإخوان يتفق مع القانون الدولي.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية، مساء السبت، إن "عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان، وإنما مرتبطة أيضا بالملف الليبي".

• الحوثي يفتح ذراعيه لإخوان مصر الفارين من تركيا.. ملتقى الخراب
• هل تصبح إيران ملاذ الإخوان الأخير بعد تركيا؟.. خبراء يجيبون

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "العلاقات الطبيعية بين الدول يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأشار شكري إلى أن "قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم يُعد خطوة إيجابية، تتفق مع قواعد القانون الدولي".

وأكد أن "استمرار هذه السياسات يعني تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات".

وكان سامح أكد في مداخلة سابقة حول قرار أنقرة بوقف برامج إخوانية، أن "المهم هو الفعل في حد ذاته وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب أو من بادر".

وتابع: "المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقا لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى، إذا كان ذلك أمرا موثقا ومستقرا فهذا يعتبر تطورا إيجابيا".

وأوضح وزير الخارجية المصري أن "الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر، وهي قضية تتصل باستقرار ليبيا والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره".

وكانت تركيا طرقت باب التقارب مع القاهرة، عمليا، في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، بتهنئة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره المصري سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سبقته بتصريحات نمّت عن رغبة في فتح صفحة جديدة.

وتلا ذلك عدة خطوات طالت برنامجين سياسيين الأول لمعتز مطر، والثاني لمحمد ناصر، اللذين خرجا يجران ذيول الهزيمة أمام الملأ معلنين وقف ظهورهما، وخروجهما في "إجازة مفتوحة".

وإلى جانب "الشرق" و"مكملين"، تؤوي مدينة إسطنبول التركية منصات ووسائل إعلام وقيادات وعناصر إخوانية معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.