الإمارات ومصر تعززان الشراكة الاقتصادية بخريطة تعاون جديدة للتجارة والاستثمار
في خطوة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي، بحث مسؤولون رفيعو المستوى سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، ودفع الشراكة الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر تكاملا.
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وفقا لبيان رسمي، ضم الجانب المصري السفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، وإيمان رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، وجمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.
كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ومحمد الرامسي، ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وأيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات، ووليد الخميري، ممثل وزارة الاقتصاد والسياحة.
وبحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأشاد المهندس حسن الخطيب بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحا أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
وأضاف أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط الرئيسية، من بينها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص دولة الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تنافسية اقتصادي البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الزيودي إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين، ضمن إطار يقوم على الشفافية والتكامل الاقتصادي.
