مصر.. رحلات العمرة تفجر أزمة بين الحكومة وشركات السياحة

رحلات العمرة تتسبب في أزمة بين شركات السياحة والحكومة المصرية، عقب الإعلان عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان

تسببت رحلات العمرة في أزمة بين شركات السياحة والحكومة المصرية، عقب إعلان وزير السياحة المصري يحيي راشد، بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهُر رجب وشعبان ورمضان.

وقال أصحاب الشركات وأعضاء غرفة شركات السياحة إن القرار غير ملائم فنياً؛ نظراً لأن ضغط الموسم سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق، والضغط على وسائل السفر المختلفة، مما سيعود سلباً على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.

وطالبت غرفة السياحة، في بيان، عقب اجتماعهم أمس الإثنين، باعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فوراً، وفتح باب توثيق العقود في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، مع البدء في سفر أولى رحلات العمرة اعتباراً من 15 فبراير 2017.

وقال عماري عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشركات تسعى لاستعادة تشغيل العمالة لديها عقب ركود السياحة، مشيراً إلى أن العمرة هي الرافد الوحيد للسياحة في الوقت الحالي.

وانتقد عماري، في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، التباطؤ الحكومي في اعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة منذ 3 أشهُر، مع أنه أمر يسير بالنسبة لوزارة السياحة، وأكد أنه لا مبرر لديهم في ذلك عقب تنازل المملكة العربية السعودية عن قرار دفع ألفي ريال إضافية عن كل رحلة عمرة.

وكانت الحكومة المصرية تدرس تقنين رحلات العمرة بالشكل الذي يضمن عدم خروج العملة الصعبة إلى الخارج بشكل عشوائي في ظل الارتفاع المتنامي للدولار أمام الجنيه المصري، مما أضر كثيراً بالاقتصاد الوطني.

وبحسب إحصاءات وزارة السياحة المصرية بلغ إنفاق السائحين المصريين في الخارج 4 مليارات و91 مليون دولار خلال عام 2016 فقط، منها 3 مليارات و400 مليون دولار على رحلات الحج والعمرة.

وفي هذا الشأن طالب عماري، بالمساواة في وقف أو تقنين كل العملات الصعبة التي تخرج عن حدود القطر المصري، بما فيها الرحلات الترفيهية والدبلوماسية والبعثات الرياضية وغيرها، وليس العمرة فقط.

وقال إن حرية السفر والتنقل نص عليها الدستور صراحة، متسائلاً هل تدرك الحكومة الأزمة التي ستواجهنا فيما بعد مع ارتفاع سعر الرحلة من 4 آلاف إلى 11 ألف جنيه على أقل تقدير، وكيف يتم تعويض مبلغ 200 ألف ريال خطاب ضمان دفعته الشركات للملكة العربية السعودية، في 3 أشهر فقط.

من جانبه، قال نبيل سرحان، مدير تنفيذي بإحدى شركات السياحة المصرية، إن العمل كان جارياً للتحضير لرحلات العمرة والبدء بالدعاية اللازمة والعروض بناء على الأسعار الجديدة التي فرضها سوق العملة، غير أن قرار الوزير فاجأ الجميع وثبط الهمم لدى العاملين الذين تيقنوا تماماً من تسريحهم؛ نظرا لعدم وجود واردات لحين شهر رجب –وفقاً لقرار الوزير-.

وقال إن تأخير اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة يكبد السوق المصرية خسائر أيضاً؛ فالنقل الداخلي وشركات الطيران تربح من تلك الرحلات، فضلاً عن أسواق الأقمشة والهدايا وأسواق الصرف وتغيير العملة.

ويحاول أصحاب الشركات وغرفة الشركات السياحية بالضغط على وزارة السياحة عبر تسيير أتوبيسات من المحافظات إلى القاهرة للاجتماع مع الوزير والضغط للانتهاء من اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة قبل 15 فبراير المقبل.