مصر تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية

الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار يعقد تحت عنوان "معا إلى أفريقيا" وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصري.

شهد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية، وقد وقع المذكرة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، ومحمد شقير وزير الاتصالات اللبناني والرئيس الشرفي لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.

• مصر تبحث مع "المؤسسة الدولية الإسلامية" دعم القطاع الخاص
• مصر تدرس مقترحات مجموعة "ميرسك العالمية" لتطوير استثماراتها

يأتي ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار، السبت، والذي يعقد بعنوان "معاً إلى أفريقيا" وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية، وقد شارك في الافتتاح وزراء وممثلو العديد من الدول من حول العالم، وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بمصر بالإضافة إلى مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال من 76 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

وقال أحمد الوكيل إن هذه الدورة تشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية، حيث يشارك بها 34 رئيس اتحاد غرف أفريقية و18 رئيس اتحاد غرف عربية و46 رئيس اتحاد غرف إسلامية و16 رئيس اتحاد غرف أورومتوسطية، كما يشارك بالمؤتمر عدد من الوزراء العرب.

وأضاف الوكيل أنه تم عمل حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردي تكنولوجيا عالميين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء الملتقى، مشيراً إلى أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية، حيث تم الترويج لها مقدماً من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع قبل حضورهم.

وأكد الوكيل أهمية دفع المشروعات الخاصة بتطوير النقل واللوجيستيات التي ستسهم في تعزيز معدلات التجارة البينية بين مختلف الدول الأفريقية في مقدمتها مصر ومن أهمها مشروع طريق الإسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد مومباسا - نيروبي، ولاجوس - كالآبار، وطريق سفاجا نادجامينا خاصةً مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بالإسكندرية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الثلاثية التي ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية.