وزير الأوقاف المصري عن تسريبات الإخوان: يمارسون أشر أنواع الخيانة

تصريح جمعة لـ"العين الإخبارية" جاء تعقيبا على التسريبات الأخيرة لقيادي من الجماعة الإرهابية هارب بتركيا كشفت حجم سرقات أموال التبرعات

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن جماعة الإخوان الإرهابية تأسست منذ نشأتها على العمالة واتخذت من دعوى جاهلية المجتمعات المسلمة وسيلة لتكفيرها واستحلال حرمات ودماء وأموال أبنائها من مخالفي الجماعة، وهي أشر أنواع الخيانة وأعظمها جرما. 

• خبيران أمنيان يكشفان لـ"العين الإخبارية" مسارات أموال الإخوان

جاء ذلك في تعليق من جمعة على التسريبات الأخيرة لقيادي من الجماعة الإرهابية هارب إلى تركيا كشفت عن حجم السرقات والاختلاسات المالية بين قيادات الإخوان بدعوى جمع التبرعات.

وفي تصريح خاص عبر الهاتف، الإثنين، قال الوزير المصري لـ"العين الإخبارية"، إن "جماعة الإخوان الإرهابية أسست منذ نشأتها على العمالة والخيانة لأوطانها، وخدمة أعداء الأمة، واحترفت التقية والكذب، واتخذت من دعوى جاهلية المجتمعات المسلمة وسيلة لتكفيرها واستحلال حرمات ودماء وأموال أبنائها من معارضي الجماعة ومخالفيها".

وأضاف: "كما عمدت إلى محاولات تشويه خصومها ومخالفيها بشتى السبل، مع تنكرها لأوطانها، لأن أعضاءها لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية".

وبحسب جمعة، فإن تاريخ الإخوان الأسود كشف ولا يزال يكشف يوما بعد يوم عن متاجرتهم بالدين، وسعيهم الدائم لجعله وسيلة وغطاء لتحقيق أطماعهم ومصالحهم الدنيوية.

وأوضح أن الإخوان على استعداد للتحالف مع الشيطان نفسه لتحقيق أغراضهم، فالغاية لديهم تبرر الوسيلة أي وسيلة، ولو على حساب الدين والوطن والقيم، مشددا على أن خيانة الأوطان هي خيانة للدين والعرض والأهل، وهي أشر أنواع الخيانة وأعظمها جرما.

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، كشف العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب بمصر، أن مسارات أموال الإخوان قضية شائكة ومعقدة للغاية، نظرا لاعتماد عناصر الجماعة على التقنيات التكنولوجية الحديثة في نظام مالي عالمي، يسمح بتداول الأموال بسهولة، ما يسهل تحركات الجماعة وباقي التنظيمات الإرهابية.

ويزداد الأمر تعقيدا مع تعدد أشكال مسارات إرسال الأموال بين التجاري والتبرعات وتداول الأموال عبر التحويلات البنكية من حسابات شخصية وحسابات مخصصة لأجل هذا الغرض؛ ما يجعل غسل الأموال سبيل الإخوان في إخفاء مصادر تمويلهم، بحسب عكاشة.

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت السلطات المصرية مصادرة جميع الأموال والممتلكات التابعة لشخصيات وشركات متهمة بتمويل جماعة الإخوان، مؤكدة أن قرار المصادرة يتضمن جمع الأموال المتحفظ عليه وإيداعها في الخزانة العامة.

وأعلنت لجنة مصرية مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، إضافة إلى 118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

وكان قرار المصادرة هو تفعيل لقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.