بنوك مصر تحصر قائمة المتعثرين لإسقاط الفوائد المتراكمة

بنوك مصر تبدأ الاتصال بالعملاء المتعثرين لبحث فرص تسوية مديونياتهم ضمن مبادرة "المركزي المصري".

بدأت البنوك المصرية المشاركة في المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، حصر قائمة العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد والذي قدرهم المركزي بنحو 3500 شركة و337 ألف عميل من الأفراد.

وتشمل المبادرة المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة تقل عن 10 ملايين جنيه فضلا عن مديونيات الأفراد التي لا تشمل أرصدة البطاقات الائتمانية.

وتبلغ إجمالي الفوائد المتراكمة على عملاء البنوك المشاركة في المبادرة 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في نهاية 2017 نقدًا في موعد غايته 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتشمل المبادرة أن يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الحصر المبدئي الذي أجراه أكبر بنك في مصر كشف عن وجود 1350 عميلا متعثرا من الشركات بإجمالي أصل مديونية 700 مليون جنيه.

وأوضح أن البنك يجري الآن حصرا مدققا لعدد العملاء الأفراد المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط المبادة، فضلاً عن فتح خطوط اتصال بالمتعثرين لتوعيتهم بالمبادرة وقدرتها على حل أزمتهم، فضلاً عن أهميتها للبنك في تحصيل الأموال المتعثرة ورفع الكفاءة المالية للقطاع المصرفي المصري.

وتتضمن المبادرة أيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

فيما أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة – أحد البنوك الحكومية - أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزى لدعم المتعثرين من الأفراد والشركات يبلغ عددهم بالبنك 21 ألفا.

وأضاف: النصيب الأكبر من المتعثرين للأفراد إذ يبلغ عددهم 18 ألف عميل بمحفظة التجزئة المصرفية، مقابل 3 آلاف شركة، وجاري الآن بحث فرص تسوية الديون المتعثرة لتعزيز المكانة المالية للبنك.

فيما قدَر فرج عبدالحميد، نائب رئيس بنك المصرف المتحد، محفظة التعثر البنك التي تندرج ضمن مبادرة البنك المركزي بمبلغ 530 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه المديونية تتوزع بين 500 مليون جنيه لـ 270 شركة، و30 مليون جنيه لـ 400 عميل من الأفراد.

وتضم البنوك المشاركة في المبادرة كلا من الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.

وعلى جانب آخر، حذر هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشرك مصر لرأسمال المخاطر، من أنه ليس كل المتعثرين قابلين لتعويم مديونياتهم لكون التخلف عن السداد ناتجا عن تسجيل خسائر تشغيلية مما يفقدهم القدرة على إعادة هيكلة الإنتاج بعد سداد المديونية.

وأوصى بضرورة تعاقد البنوك مع شركات إدارة وصناديق إعادة هيكلة متخصصة حتى تساعدهم في تسوية مديونيات العملاء على أساس معايير صحيحة.

المصارف المشاركة في المبادرة هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.