اقتصاد
شركات قطاع الأعمال المصرية.. "حائرة" بين التصفية والتطوير
الشركات الصناعية المملوكة للدولة في مصر تقاوم أزماتها، والتى أسفرت عن تحقيق أكثرها لخسائر متراكمة منذ سنوات، أمام سيناريوهين أم التصفية أو التطوير.
أفادت نتائج العديد من الشركات الصناعية المملوكة للدولة في مصر أن أزمتها المزمنة تتركز في تقادم المعدات، وعدم الإحلال والتجديد للآلات، وهو ما أسفر عن تحقيق أكثرها لخسائر متراكمة منذ سنوات، فيما مازالت بعضها تكافح شبح التصفية، وإن قد طال بعضها.وأوضحت نتائج التقارير المالية وأعمال الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام، والتي حصلت عليها بوابة "العين" الإخبارية أن ندرة النقد الأجنبي، وعدم توافر الطاقة، وتراكم الأعباء، وارتفاع تكاليف المواد الخام، من بين الأزمات التي تعاني من الشركات العامة، فيما نجحت بعضها في تحقيق أعمال تطوير، وأسفرت في النهاية عن تحسين الإنتاجية، وبالتالي انعكس ذلك على الأرباح، وخرجت بعضها من الخسارة إلى الربح.
ويتفاوت أداء الشركات من واحدة إلى أخرى وفقا لطبيعة المنتجات، وحركة السوق، وفي نفس الوقت القدرات الإنتاجية، وأعمال التطوير والتحديث التي جرت عليها، إلا أن الوضع العام لشركات قطاع الأعمال العام المصري قد تغير كثيرا، وتراجعت قدراتها الإنتاجية، وهو ما دفع الحكومة الحالية إلى البحث عن وسائل لإعادة تنشيط هذا القطاع في محاولة لإنقاذ الشركات الفاعلة، وإمكانية طرح أسهمها في البورصة مستقبلا.
من الشركات التي مازالت تنافس في السوق بحكم إنتاجها، جاءت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" كأكبر شركة حكومية في تحقيق الأرباح مسجلة في العام المالي 2015/2016، ربحا صافياً 1.476 مليار جنيه، مقابل 1.272 مليار جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 16%.
المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس الإدارة بيّن أن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغ 7.613 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه للعام السابق بمعدل نمو 8%، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 6.374 مليار جنيه مقابل 4.820 مليار جنيه للعام السابق، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام 339 مليون جنيه، وأسهمت الشركة بنحو 35 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى زيادة رأس المال المصرح لشركة "الشرقية للدخان" من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 750 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، تمويلا من الاحتياطي القانوني، كما تم تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتضمن إدراج الزيادة الجديدة في رأس المال، التي ترتب عليها زيادة عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، قيمة كل سهم 15 جنيها، تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 55% منها، و45% للمساهمين الآخرين.
أما شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا" فقد بلغت خسائرها في 2015/2016 نحو 0.490 مليون جنيه بعد التعديل، خسارة 4.2 مليون جنيه للعام السابق، حيث تم تحميل قائمة الدخل بالمكافأة السنوية للعاملين.
وقال المهندس أحمد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة إن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 111.7 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 15% رغم المنافسة الشديدة وإغراق السوق بالمنتجات المستوردة منخفضة الجودة، موضحا أنه رغم ذلك فإن المؤشرات تعكس نجاح جهود الشركة في تحسين الأداء وتقليص الخسائر إلى معدلات متدنية تعزز فرص تحسن نتائج الأعمال في الفترة المقبلة.
ولفت إلى استثمار نحو 900 ألف جنيه لتطوير معدات مصانعها، خاصة مصنع اللمبات اللد الموفرة للطاقة التي بلغت مبيعاتها نحو 14.1 مليون جنيه، مواكبة لتوجه الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكدت الجمعية العامة ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية غير المستغلة وانتهاج سياسة إنتاجية وفقا لمتطلبات السوق لتعظيم الايرادات وسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة، مع التزام الاشتراطات البيئية المقررة. وأقرّت الجمعية صرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 1/7/2016 مع التزام القواعد المرعية.
وفي شركة "المحاريث والهندسة" فقد سجلت في العام المالي 2015/2016، ربحا 14 مليون جنيه، مقابل 9.7 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 45%.
وقال المهندس عصمت أبو النجا رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة إن إجمالي إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 112.7 مليون جنيه مقابل 81.7 مليون جنيه للعام السابق، بمعدل نمو 38%، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وإنهاء إجراءات تقنين ملكية أراضي الشركة وسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة. كما أكدت ضرورة التكامل بين الشركة والشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في المجالات التجارية بما يسهم في تعزير العائد على المال المستثمر.
وسجلت الشركة القومية للأسمنت خسائر في العام 2015/2016، بلغت 119.9 مليون جنيه، مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق.
وقال الكيميائي سعيد عبد المعطي رئيس مجلس الإدارة إنه تم تقليص الخسائر إلى أقل من النصف، ما يعزز فرص تحسن مركزها السوقي خلال العام المالي 2016/2017 بعد الانتهاء من مشروع التحسين البيئي وتطوير خطي الإنتاج الثالث والرابع بأحدث تكنولوجيا عالمية في صناعة الأسمنت.
وبيّن أن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 858.8 مليون جنيه مقابل 756.5 مليون جنيه في العام السابق، رغم الظروف الصعبة للتشغيل في ظل تقادم المعدات والتكنولوجيا المستخدمة ومشكلات نقص الطاقة وتكلفة العمالة العالية والمنافسة الشديدة في السوق من شركات تمتلك أحدث تكنولوجيا عالمية.
وأوضح أن الشركة استثمرت مؤخرا نحو مليار جنيه في مشروع التحسين البيئي وتغيير الفلاتر المستخدمة في الإنتاج، كما نجحت في جدولة المديونية المستحقة لشركتي توزيع الكهرباء وبتروتريد، وتمكنت من سداد كامل حصتها في شركة النهضة للصناعات البالغ قيمتها 216 مليون جنيه تمثل 30% من إجمالي رأس المال.
وقال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة "كيما" إن إيرادات النشاط الجاري هذا العام بلغت 288.3 مليون جنيه، منها 145 مليون جنيه صادرات، موضحا أن الشركة حافظت على أسواقها التصديرية ونجحت في فتح أسواق جديدة، كما أن الشركة بدأت الخطوات التنفيذية لإنجاز مشروع يتم تنفذه بالتعاون مع شركة تكنيمونت الإيطالية بتكلفة تقارب نحو ٨٠٠ مليون دولار لإعادة تأهيل مصانع كيما للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء، بما يعزز قدرات الشركة في إنتاج الأسمدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو الزراعي في صعيد مصر، منوها بقيام الدولة بمد خط الغاز الطبيعي إلى موقع الشركة في أسوان بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه.
وفي المقابل، حددت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة مهلة أقصاها نهاية مارس 2017 لإنهاء أعمال التصفية وإعداد حساب ختامي للتصفية بما يتفق وأحكام القانون لاعتماده من الجمعية العامة. ووافقت الجمعية على قيام الشركة بإدراج 3.6 مليون جنيه بحساب إيرادات سنوات سابقة، قيمة رصيد خدمات مركزية ومحلية وفائض الحصة النقدية المرحل من قبل عام 1991.
وكلفت الجمعية لجنة التصرف في العقارات المملوكة بالشركة القابضة في إجراءات المزايدات للعقارات والأراضي المملوكة للشركة مع رفع تقرير بنتائج أعمالها على الجمعية العامة للاعتماد.
فيما سجلت شركة النقل والهندسة خسارة 204.2 مليون جنيه، مقابل 142.8 مليون جنيه صافي خسارة العام السابق، وقد تضخمت الخسائر بنحو 91.1 مليون جنيه بسبب أعباء فوائد مدينة وخسائر فروق عملة نتيجة تغير سعر الصرف على قروض سابقة من وزارة المالية.
وقال الكيميائي أيمن خميس رئيس مجلس إدارة الشركة إن مبيعات الشركة هذا العام بلغت 104.1 مليون جنيه، منها 4.4 مليون جنيه صادرات، موضحا أن هذه المبيعات تمثل نحو 73% من إجمالي مبيعات العام السابق، بسبب تأثر الإنتاج بنقص إمدادات الطاقة وعدم توافر العملة الصعبة اللازمة لشراء مستلزمات التشغيل، فضلا عن تقادم خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستعملة في الشركة وإغراق السوق بالمنتجات المنافسة رخيصة السعر من شرق آسيا.
وأضاف: تسعى الشركة لاستعادة قدراتها الإنتاجية ومكانتها المميزة في السوق من خلال شراكة مع شركات عالمية ومستثمرين مصريين لتدبير التمويل والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير نظم الإنتاج والتسويق وطرح منتجات عالية الجودة تعزز تنافسية الشركة محليا وخارجيا، منوها إلى التوقيع على بروتوكول تعاون مع مستثمرين صينيين لإنشاء كيان جديد في أرض الشركة بالعامرية يستهدف إنتاج 3.2 مليون إطار سنويا بتكلفة مبدئية 350 مليون دولار بنظام تسليم المفتاح بعرض من بنوك صينية، ويجري حاليا استكمال دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع للحصول على موافقة الشركة القابضة.
وسجلت شركة مطابع محرم الصناعية خسائر 36.9 مليون جنيه في العام 2015/2016، مقابل 27.6 مليون جنيه صافي خسارة العام السابق.
وأرجع المهندس علاء عبد الخالق القائم بتسيير الأعمال، العضو المنتدب للشئون الفنية تزايد الخسائر إلى تراجع مبيعات الشركة إلى 46 مليون جنيه للعام 2015/2016 مقابل 66 مليون جنيه للعام السابق بمعدل انخفاض 30% نتيجة تأثر القدرات الإنتاجية للشركة بتقادم الآلات والمعدات وانخفاض كفاءتها، فضلا عن النقص الحاد في السيولة النقدية الذي تسبب في توقف الإنتاج بالكامل في شهر مايو الماضي لعدم قدرة الشركة على شراء الخامات المطلوبة.
وقال إن الشركة تلقت دعما من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة 4 ملايين جنيه لتدبير جانب من الخامات المطلوبة لتشغيل المصانع والحفاظ على قدراتها الإنتاجية، ما ساعد على رفع الإنتاج إلى 4 ملايين جنيه في شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8 ملايين جنيه في الأشهر المقبلة مع تشغيل كافة مصانع الشركة.
وتراجعت أرباح شركة "مصر لصناعة الكيماويات" في 2015/2016 إلى 29 مليون جنيه، مقابل 36 مليون جنيه للعام السابق، ويردع ذلك، بحسب المهندس سمير الخولي رئيس مجلس الإدارة، إلى تأثر القدرات الإنتاجية للشركة بتقادم الآلات والمعدات وانخفاض كفاءتها التشغيلية، موضحا أن الشركة نفذت هذا العام عمليات إحلال وتجديد للمعدات للحفاظ على استمرارية التشغيل دون أعطال لتصل نسبة تشغيل المصانع إلى 57% من الطاقة القصوى رغم تهالك الوحدات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الشركة حققت هذا العام مبيعات إجمالية بلغت 168.3 مليون جنيه، منها 17.2 مليون جنيه صادرات، كما تنفذ حاليا مشروع تحديث وتطوير الخلايا الكهربية بالتعاون مع شركة "أودا" الألمانية بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه لرفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع بمنتصف العام المقبل، ما ينعكس على تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا.
وتراجعت أرباح شركة المكس للملاحات في العام المالي 2015/2016، إلى 16 مليون جنيه، مقابل 18.4 مليون جنيه للعام السابق، كما حققت مبيعات إجمالية بلغت 145.5 مليون جنيه، منها 42.8 مليون جنيه صادرات.
وأشار المهندس علاء الشريف رئيس مجلس الإدارة إلى نجاح الجهود المبذولة من الشركة مع محافظة الإسكندرية لتجديد عقد استغلال ملاحة المكس لمدة 15 عاماً، إلى جانب تخصيص 20 ألف متر بالمنطقة الصناعية غرب محافظة بور سعيد لإقامة مصنع متطور لتكرير وتعبئة الملح، كما وقعت بروتوكول تعاون مع مستثمرين صينيين لإنجاز دراسة فنية واقتصادية لمشروع استخلاص أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم والبرومين من المحلول المر بملاحات المكس، ما ينعكس على تحسين اقتصاديات الإنتاج في الشركة.
ونوّه إلى دعوة الجمعية العمومية مؤخرا إلى سرعة إنهاء أعمال اللجنة المكلفة ببحث دمج شركتي النصر للملاحات والمكس للملاحات لإنشاء كيان قوي لإنتاج الملح يساعد على تعظيم العائد على المال المستثمر، مع سرعة حسم تسوية المديونية المستحقة على شركة المكس بنحو 89.5 مليون جنيه.
بينما سجلت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في 2015/2016، خسارة 205 مليون جنيه، فيما تعمل الشركة، حسب رئيسها نبيل مكاوي، على تنفيذ استراتيجية شاملة بدعم من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع والحفاظ على قدراتها الإنتاجية سعيا لوقف نزيف الخسائر والتحول إلى الربحية من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة وتدبير مصادر تمويل مناسبة مع تطوير منظومة التسويق والمبيعات.
وأشار إلى أن الشركة حققت هذا العام مبيعات إجمالية بقيمة 849 مليون جنيه، منها 46 مليون جنيه مبيعات الصادرات من السماد السائل، موضحا أن سبب الخسائر يرجع إلى تأثر الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي التي تجاوزت نسبة 67.7% فضلا عن أعطال فنية طارئة أدت إلى توقف العمل بمصانع الشركة بمعدل 22.6%. aXA6IDMuMTM1LjE4NC4yNyA= جزيرة ام اند امز
