مصر تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد

وزير الصناعة المصري قال إن هذا لا يعني تجميد القرار، مشيرا إلى أن "ملف الطاقة للمصانع تتم مراجعته بشكل أشمل وليس تسعيرا فقط.

نقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الخميس، عن وزير الصناعة المصري طارق قابيل قوله إن بلاده تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس على خفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. لكن القرار لم يطبق فعليا حتى الآن.

وقال الوزير في مقابلة مع الصحيفة إن عدم تطبيق القرار حتى الآن قد يرجع "لاضطراب أسعار الحديد في السوق المحلية التي ترتبط بزيادة سعر الدولار. وحاليا جارٍ إعادة النظر فيه (القرار) وسيتم الإعلان عنه."

وأضاف أن هذا لا يعني تجميد القرار، مشيرا إلى أن "ملف الطاقة للمصانع تتم مراجعته بشكل أشمل وليس تسعيرا فقط ما جعلنا ننتظر لحين الانتهاء من تلك الدراسة... لا أعتقد أنه (تطبيق القرار) سيكون مع بداية العام المالي" الجديد الذي يبدأ في أول يوليو.

وفي 2014 خفضت مصر بشكل حاد الدعم للغاز الطبيعي إلى بضع صناعات وهو ما رفع أسعار الغاز بما يتراوح من 30 إلى 75%. وكان ذلك في إطار استراتيجية للحكومة لتقليص الدعم.

وخففت مصر في ديسمبر تعهدات للحكومة السابقة لإلغاء دعم البنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي، وقالت إن هبوط أسعار النفط العالمية واكتشاف حقل بحري ضخم للغاز يعني أن بإمكانها تنفيذ تلك التعهدات بوتيرة أبطأ.

وأرغم هبوط إنتاج النفط والغاز مع زيادة الاستهلاك مصر على تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية وباتت الآن مستوردا صافيا للطاقة بعدما كانت في السابق مصدرا لها.