شركات مصرية تعلق الخطط الاستثمارية انتظارا لإبرام اتفاقية النقد الدولي

شركات وجهت مواردها المتاحة بالعملة الصعبة لاستيراد المواد الخام على حساب التوسعات الاستثمارية لحين إبرام الاتفاقية واستقرار سعر الدولار

أكد عدد من المستثمرين المصريين اتخاذ قرارات بتاجيل الخطط الاستثمارية التي كان يعكفون على تنفيذها ترقبًا لنتائج مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 12 مليار دولار، والتي يأملون أن تنجح في توفير نقد أجنبي كافي للتوسعات الاستثمارية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يقلل ضغط الموازنة.

وأشار مستثمرون إلى أن أسعار الصرف قد تتغير عما هي عليه الآن، لذا من الأفضل الاستفادة من السيولة النقدية المتوافرة في شركاتهم لتدبير المواد الخام، والانتظار لحين استقرار سعر الصرف بعد إبرام اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي ستنطوي على خفض رسمي للجنيه بهدف التعبير عن قيمته العادلة.

من جانبه، قال على راغب المدير المالي بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، إن الشركة فضلت تأجيل توسعاتها التي كانت تخطط لها بقطاع المركزات الطبية بسبب صعوبات توفير النقد الأجنبي الكافي بأسعار مناسبة أو مستقرة على أقل تقدير لحساب التكلفة الاستثمارية ومن ثم وضع مؤشرات الاستثمار.

وأضاف أن هذه الأوضاع دفعت إيبيكو مثل عدد من الشركات إلى تخصيص الموارد التي تحصل عليها من العملة الصعبة عبر نشاط التصدير لتأمين احتياجات المصنع من المواد الخام؛ إذ تستورد الشركة مدخلات إنتاج بقيمة 50 مليون دولار.

وأكد أن نجاح مصر في إبرام اتفاقيات كبيرة لتدبير عملة صعبة مع وضع خطة إصلاح اقتصادي هي خطوة من شأنها تمكين الشركات من الحصول على العملة الصعبة من البنوك رسميًا واستكمال خططها الاستثمارية والتوسعية.

وبحسب مصدر مسئول بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة -هي واحدة من أكبر الشركات الغذائية التي تساهم فيها الحكومة- أن الشركة أوقفت مؤقتًا تنفيذ خطط وسعية بقيمة 1.2 مليار جنيه لإنشاء مصنع إنتاج الفركتوز لعدة أسباب منها الارتفاع المستمر في سعر الدولار بالسوق السوداء.

وأكد المصدر أن الجميع ينتظر نتائج مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش السيولة النقدية الأجنبية، وكذلك تدعيم استقرار سعر الجنيه عند مستوى معين، حتى بعد أن يتم خفضه رسميًا.

من جانبه، علق أيمن أبو هند رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية بأن القيمة الحقيقية في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ليس في توفير القرض المستهدف بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بل تكمن في علاج مشكلة سعر الصرف.

وأوضح أن مصر حصلت على مساعدات خليجية في صورة نقدية ونفطية بعشرات المليارات خلال السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك تأزم الموقف دون توظيف هذه المساعدات في إنعاش الاقتصاد.

وشدد أبو هند على أن توجه الحكومة بالتعامل مع سعر الصرف بأسلوب التعويم المُدار القائم على خفض الجنيه، ثم السماح له التحرك في منطقة محددة لها حد أدني وحد أقصى، سيساعد مبدئيًا الشركات في وضع خطط الاستثمار بناءً على تقديرات واضحة.

وتابع، التحدي الحقيقي بعد ذلك هو كيفية توظيف مصر للمساعدات والتمويلات الجديدة التي ستحصل عليها من الخارج إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي؛ إذ سيحدد ذلك مدى قدرة الشركات على استكمال خططها التوسعية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وتوفير فرص عمل.

وقد طالب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية بحث تدبير 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، حتى يتثنى لها الحصول على قرض الصندوق، وتدعيم قدرة البلاد على إدارة سوق الصرف.