التعديل الحكومي في مصر.. تأخير محسوب لا يخلو من التكهنات

الشارع المصري، يترقب تعديلاً حكومياً، ينعكس على أوضاعهم المعيشية، في وقت تتريث فيه القيادة السياسية قبل اختيار الوزراء الجدد

يترقب الشارع المصري، تعديلاً حكومياً، ينعكس على أوضاعه المعيشية، في وقت تتريث فيه القيادة السياسية قبل اختيار الوزراء الجدد، لاسيما مع انتهاء منتصف ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمر الذي اعتبرته مصادر مطلعة "يشكل تحدياً للقيادة السياسية".

الإعلان عن التعديل الوزاري سيكون مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى، "إذا ما لم يعرقله اعتذارات أو اعتراضات روتينية"، بحسب ما قاله مصدران مطلعان على ملف التعديل الوزاري لبوابة "العين" الإخبارية. فيما قال أحدهما، إن "هناك ترتيباً داخلياً بمجلس النواب تم فعلياً، حيث تحظى الأسماء المطروحة بقبول لدى المجلس".

تأخير محسوب 

واكتفى المصدر الثاني الذي رفض الكشف عن هوية الوزارات المتغيرة بالقول إن "الأسماء الجديدة مرتبطة بملف الإدارة الاقتصادية، لذا فإن التأخير محسوب لأهمية التأني في تشكيل فريق عمل اقتصادي يستطيع التعاطي مع المرحلة المقبلة".

وأوضح المصدر أنه تم تقديم مقترحات للرئيس المصري بشأن دمج بعض الوزارات مثل الثقافة والآثار، والطيران والسياحة، والري والزراعة، مع تعيين مجموعة من نواب الوزراء، يصبح كل نائب فيهم مسؤولاً عن قطاع داخل الوزارة.

واتفق المصدران على أن التعديل المنتظر "لن يقل عن تغيير 10 وزراء بالحكومة الحالية".

بوصلة التكهنات

وعقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي عن تعديل وزاري قريب، انطلقت بوصلة التكهنات بشأن موعد هذا التعديل ليتم ربطه بالذكرى السادسة لأحداث 25 يناير/كانون الثاني، لكن بعد 3 أيام أوضح رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بأن المشاورات ما زالت جارية بشأن التعديل الوزاري.

إلا أن مصدراً داخل مجلس الوزراء المصري قال، إنه "لا جديد يتم الإعلان عنه في الوقت الراهن، وإن المشاورات لا تزال مستمرة".

ومجدداً، دفعت تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد الانتهاء من المشاورات، وموعد تقديم الترشيحات للبرلمان لإقرارها والذي كان مقرراً أمس وتم تأجيله إلى غد الخميس، وسائل الإعلام المحلية للربط للبحث عن أسباب التأخير. والتي منها توالي الاعتذارات لمرشحين عن حقائب وزارية، واعتراض مؤسسة الرئاسة واعتراضات أخرى رقابية على بعض الأسماء، وأخيراً ارتباطات كبار المسؤولين بالسفر خارج البلاد.

بعد التعديل.. مهمات صعبة 

ورغم انتشار تلك التكهنات غير أن مصدراً مطلعاً على ملف التعديل الوزاري قال لبوابة "العين" الإخبارية، إن هذه الأسباب روتينية، وليست لها علاقة بسبب التأخير، الذي يرجع إلى التأني في اختيار أسماء المجموعة الاقتصادية، وإعادة النظر في وزراء المجموعة الخدمية، خاصة أن الحكومة الحالية سيقع على عاتقها مهمات صعبة.

هذه المهمات وضحها المصدر بقوله: "يجب أن يكون هناك تناغم في عمل فريق العمل الاقتصادي بالتزامن مع دخول مصر في المرحلة الثانية من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب أن هذه الحكومة سيقع عليها عبء قيادة فترة 6 شهور المقبلة".

مهمة ثالثة، يشير إليها طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بقوله: "الحكومة بتعديلها الجديد هي التي ستقدم الرئيس المصري لفترة ولاية جديدة، وهذه مهمة ليست هينة، فيجب أن يكون هناك حسم لمنهج العمل، من حيث السياسات والإنجازات".

وأضاف فهمي لبوابة "العين" الإخبارية: "القيادة السياسية تعي جيداً أنه لم يعد هناك وقت وأن التعديل المطلوب في هذه المرحلة يجب أن يكون مفصلياً وهيكلياً، وليس مجرد تغيير لبعض الوزراء أداءهم ليس جيد".

ولم يعلق المصدر على طبيعة تنفيذ المهمة، مكتفياً بالقول: "المهمة الأهم هي إرضاء الشارع المصري عن أوضاعه الاقتصادية، ومعروف أن أي خطأ يتم رصده بتقارير رقابية دورية، ولا مجال للتهاون أو التكاسل".

الأحزاب.. مطالب أبعد من التعديل 

وعلى خلاف مطالبات الأحزاب بتعديل وزراء بعينهم في كل مرة، جاءت مطالب غالبية الأحزاب أبعد من التعديل الوزاري، ليطالبوا بسياسات جديدة يعمل الوزراء على تنفيذها، ودمج وزارات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن اختيار الوزراء ليس مهماً بقدر تحديد آلية عملهم.

عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار (حزب ليبرالي) قال لبوابة "العين" الإخبارية: "ما يهمنا هو تغيير السياسات التي ينفذها الوزراء، ويحدث تنسيق بينهم، وهذا لا يعني أنه ليس لدينا تحفظات على أداء بعض الوزرات مثل التعليم والصحة والمجموعة الاقتصادية لكننا نعطي أولوية لتغيير السياسات".

وأضاف خليل: "نتمنى دمج بعض الوزرات مثل السياحة والطيران، والآثار والثقافة وغيرها وهي وزارات متصلة ببعضها البعض، وهو ما سيجعل هناك فاعلية أكبر في الأداء".

متفقاً معه؛ قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة لبوابة "العين" الإخبارية: "لا زلنا نعتبر السياسات التي تمارسها الحكومة تنطلق بتوجيهات القيادة السياسية، وبالتالي جميع إنجازات الحكومة أو سلبياتها يتحملها الرئيس السيسي". 

واعتبر سامي أن بلاده تمر بمرحلة جديدة من الاستحقاقات الدستوري، حيث تمر مرحلة إفرار التعديل الوزاري بمرحلة انتقالية واجبة وهي اقناع البرلمان بالاستراتيجية التي سيعمل على تنفيذها الوزير، مشيراً في الوقت نفسه إلى تمنيه أن تتمكن الأحزاب في المشاركة بحكومة ائتلافية مستقبلاً.

وأعرب كل من خليل وسامي عن استعدادهما المشاركة بترشيحات في التعديل الوزاري الجديد سواء من داخل الحزب أو خارجه، في الوقت الذي أوضحا فيه أنهم يثقون في اختيار صاحب القرار.

واختتم خليل: "ليس مهم أن يكون الوزير ينتمي لحزب أو لا، المهم أن يؤدي دوره وينهض بوزارته في مرحلة حرجة تمر بها مصر"، في إشارة إلى مكافحة الإرهاب".