رئيس الوزراء المصري، يستقر على اختيار قرابة 12 وزيراً في التعديل الوزاري الجديد، غالبيتها وزارات خدمية، فيما أُلغي اقتراح دمج الوزارات.
استقر رئيس الوزراء المصري، على اختيار قرابة 12 وزيراً في التعديل الوزاري الجديد، غالبيتها وزارات خدمية، فيما أُلغي اقتراح دمج الوزارات، حسبما أفادت مصادر بالحكومة لوسائل إعلام محلية، ومصادر مطلعة لبوابة "العين" الإخبارية.
وأول أمس الخميس، راجع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، القائمة النهائية للتعديل الوزاري، المنتظر إرساله للبرلمان، يوم الإثنين أو الثلاثاء بحد أقصى، وهي الأيام المخصصة لجلسات النواب، بعدما كان مقرراً أن يتم عرضها غداً الأحد، حتى يتسنى انتهاء البرلمان من جدول أعماله قبل جلسة التصويت على الوزراء الجدد، حسب مصدر حكومي لبوابة "العين".
وكان إسماعيل، قد أعلن عن عرض التعديل الوزارى لحكومته، على مجلس النواب، غداً، إلا أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن إرجاء التصويت على التعديل إلى الثلاثاء المقبل.
وقال العجاتى ( ممثل الحكومة فى البرلمان) إنه تم الانتهاء من إجراءات التعديل الوزارى، والمشاورات بشأنه، وستقوم الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب، الأحد أو الإثنين على أقصى تقدير، على أن يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء.
وأرجع وزير الشئون القانونية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، سبب التأجيل إلى إزدحام جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، والذى سيشهد حضور بعض الوزراء للرد على طلبات الإحاطة المتعلقة بوزاراتهم، فضلاً عن مناقشة بعض الاتفاقيات وتقارير اللجان النوعية.
وألمح العجاتى إلى إمكانية حضور رئيس الوزراء، الجلسة العامة، المخصصة للتصويت على التعديل.
وفى حال رفض البرلمان أى من الوزراء الجدد، قال العجاتى إنه فى هذه الحالة، يقدم رئيس الحكومة، بديلاً عن الوزير الذى حظى برفض النواب.
النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان المصري، ونائب ائتلاف الأغلبية بالبرلمان، قال لـ"العين" الإخبارية، إنه ينتظر أن يتم التصويت على قائمة التعديلات الوزارية، يوم الإثنين أو الثلاثاء، فور انتهائها، مشيراً إلى أنه تم استلام جدول الجلسات وبالتالي عرض القائمة على البرلمان سيتم فور الانتهاء منها، ويعقبها تصويت في نفس الجلسة.
وفي تصريحات عبر الهاتف، أوضح عيسى، أن "كل شيء في بوصلة التعديلات وارد.. وأن الحديث يدور حول تغيير بعد الوزارات الخدمية والاقتصادية.
من جانبها، نقلت صحيفة "الأخبار" (حكومية) عن مصادر بالحكومة قولها، إن التعديل الوزاري قد يزيد على 12 وزيراً من بينهم: الزراعة، والري، والسياحة، وقطاع الأعمال، والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية، والثقافة، والنقل، والقوى العاملة.
وكشفت الصحيفة عن دخول وزارتين لبوصلة التغييرات وهما "وزارة التخطيط" و"وزارة الهجرة" التي تشهد ضغوطاً قوية من وزارة الخارجية بضرورة إلغائها على اعتبار أن تخصصها يتبع إحدى إدارات وزارة الخارجية.
واتفقت صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) مع "الأخبار" فيما ذهبت إليه، فنقلت عن مصادر قولها، إن هناك اتجاهاً حتى الآن بأن يتضمن التعديل وزراء السياحة والقوى العاملة والتربية والتعليم والزراعة، وهي نفسها الوزارات التي تكرر اسمها في وسائل إعلام محلية.
وأوضحت الصحيفة أن عدد الوزراء بالتعديل الجديد يتضمن من 9 إلى 11 وزيراً من بينهم وزراء بالمجموعة الاقتصادية، ولن يكون هناك دمج للوزارات.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين"، قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، إن القيادة السياسية تتريث قبل اختيار الوزراء الجدد، لاسيما مع انتهاء منتصف ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يشكل تحدياً جاداً.
وعقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتصف الشهر الماضي، عن تعديل وزاري قريب، انطلقت بوصلة التكهنات بشأن موعد هذا التعديل، ليتم ربطه بالذكرى السادسة لأحداث 25 يناير/كانون الثاني،لكن بعد 3 أيام أوضح رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بأن المشاورات ما زالت جارية بشأن التعديل الوزاري.
ثم دفعت تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد الانتهاء من المشاورات، وموعد تقديم الترشيحات للبرلمان لإقرارها، وسائل الإعلام المحلية للربط للبحث عن أسباب التأخير، والتي منها توالي الاعتذارات لمرشحين عن حقائب وزارية.
ورغم انتشار تلك التكهنات غير أن مصدراً مطلعاً على ملف التعديل الوزاري، قال لبوابة "العين" الإخبارية، إن هذه الأسباب روتينية، وليست لها علاقة بسبب التأخير، الذي يرجع إلى التأني في اختيار أسماء المجموعة الاقتصادية، وإعادة النظر في وزراء المجموعة الخدمية، خاصة أن الحكومة الحالية سيقع على عاتقها مهمات صعبة.
هذه المهمات وضحها المصدر بقوله: "يجب أن يكون هناك تناغم في عمل فريق العمل الاقتصادي بالتزامن مع دخول مصر في المرحلة الثانية من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب أن هذه الحكومة سيقع عليها عبء قيادة فترة 6 شهور المقبلة".
مهمة ثالثة، يشير إليها طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بقوله: "الحكومة بتعديلها الجديد هي التي ستقدم الرئيس المصري لفترة ولاية جديدة، وهذه مهمة ليست هينة، فيجب أن يكون هناك حسم لمنهج العمل، من حيث السياسات والإنجازات".
وأضاف فهمي لبوابة "العين" الإخبارية: "القيادة السياسية تعي جيداً أنه لم يعد هناك وقت وأن التعديل المطلوب في هذه المرحلة يجب أن يكون مفصلياً وهيكلياً، وليس مجرد تغيير لبعض الوزراء أداءهم ليس جيداً".
ولم يعلق المصدر على طبيعة تنفيذ المهمة، مكتفياً بالقول: "المهمة الأهم هي إرضاء الشارع المصري عن أوضاعه الاقتصادية، ومعروف أن أي خطأ يتم رصده بتقارير رقابية دورية، ولا مجال للتهاون أو التكاسل".
ومن المقرر أن تشهد جلسة البرلمان الإثنين أو الثلاثاء، التصويت جملة على التعديل الوزاري، بالقبول أو الرفض، وليس على كل حقيبة وزارية منفردة، وفقاً لنص الدستور المصري.
