"المركزي المصري" يوقع اتفاق تمويل بـ 3.8 مليار دولار مع بنوك أجنبية
البنك المركزي المصري يقول إنه وافق على دخول "اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء" قيمتها 3.8 مليار دولار مع بنوك أجنبية.
قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه وافق على دخول "اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء" قيمتها 3.8 مليار دولار مع كونسورتيوم بنوك أجنبية يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي.
وأوضح البنك المركزي، اليوم، في بيان بموقعه على الانترنت، أن آي.سي.بي.سي ستاندرد بنك وجيه.بي مورجان للأوراق المالية وناتكسيس ونومورا إنترناشونال شاركت في الكونسورتيوم أيضا، وبتاريخ استحقاق نهائي 4أعوام ونصف العام من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.
وستتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد قيام البنك المركزي بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية التي تمت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.
وتحقق هذه العملية، التي تم توقيعها أمس الأربعاء، هدف البنك المركزي المصري من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق.
ويعد إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فضلا عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية بتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية على الرغم من تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية في الدول المتقدمة.
وسوف تتم العملية الجديدة مع البنوك مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل جمهورية مصر العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2028 التي في حوزة البنك المركزي، إضافة إلى السندات الدولارية التي سوف تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030، وسوف يتم إدراجها كباقي السندات الدولارية المستخدمة في هذه الاتفاقية في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية.
