مسؤول.. مشاركة بنوك مصرية في تمويل سد النهضة "تخاريف"

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ينفي ما تردد عن مشاركة بنوك مصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي بـ"التخاريف"

وصف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ما تردد عن مشاركة بنوك مصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي بـ"التخاريف".

وأضاف عامر ردا على وثيقة يجري تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تزعم أن 6 مصارف مصرية أسهمت في تمويل سد الإثيوبي عن طريق شراء سندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، أن "الجهاز المصرفي المصري ليس له أي تواجد في إثيوبيا".

وتابع "مثل هذه الأشياء لا تستحق التعليق.. هذه قنوات الإخوان بالتأكيد".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة بعنوان "سد النهضة ونهر النيل" وثائق وأسرار تنشر لأول مرة تقول إن بعض البنوك المصرية قامت عام 2007 بفتح حسابات لصالح السفارة الإثيوبية بالقاهرة لتلقي الاكتتابات في صكوك أصدرتها آنذاك.

وأوقفت مصر قبل أيام المباحثات الفنية حول الدراسات المتعلقة بأضرار سد النهضة على مياه النيل، وقالت وزارة الري المصرية إن سبب توقف المباحثات يرجع لعدم الاتفاق على بنود التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي.

وقال مسؤول بالوزارة إن التقرير الفني لم يوضح الآثار السلبية لسد النهضة. موضحا أن مصر وافقت عليه لتحديد مسار المفاوضات.

وأكد ناطق باسم وزارة الري أن الخلاف جاء على طريقة العمل التي ستتبعها الدول الثلاث، مؤكدا أن التعديلات المتعلقة بعمليتي الملء والتخزين في فترات الأمطار الكثيفة أو المحدودة توضح نقطة خلاف هامة بمثابة تغير في قيمة التقرير.