أزمة الطفل شنودة.. أول تعليق من الكنيسة المصرية

أثارت قضية الطفل المصري شنودة الذي وجدته أسرة مسيحية وربته 4 سنوات، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وفتحت هذه القضية بابا للحديث عن قوانين الكفالة والتبني في البلاد، بسبب قرار السلطات المصرية إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية بصفته فاقد الأهلية.

• تغليظ عقوبة "المحلل الشرعي" بمصر لـ3 سنوات
  

وفي هذا السياق، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر لوسائل إعلام محلية إن هذه القضية إنسانية في المقام الأول.

وأضاف إن ما يهمهم في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون، لذلك يأملون في أن يتم حل هذه القضية في إطار القانون، مع مراعاة الحفاظ على أمان الطفل واستقراره النفسي.

ويذكر أن قصة الطفل شنودة تم تداولها قبل أيام من خلال وسائل إعلام محلية، وقد بدأت فصولها عندما وجد زوجان مسيحيان طفلا رضيعا لا يتجاوز عمره عدة أيام أمام باب كنيسة.

وقرر الزوجان أن يقوما بتبني الطفل بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، خاصة أنهما لم يرزقا بأطفال، وأطلقت الأسرة على الرضيع اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش في كنفهما لأربع سنوات، ولكن  الأحداث تصاعدت بعد أن قدمت بنت أخت الزوج شكوى إلى النيابة العامة تتهم فيها الأسرة الحاضنة باختطاف الطفل، وطعنت في نسبه، خوفا من ضياع حقها في ميراث خالها.

وبناءً على ذلك أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحليل الحمض النووي للطفل، والذي ثبت عدم نسبه للزوجين، لذا قررت النيابة العامة المصرية إيداع الطفل بدار لرعاية الأيتام باعتباره "فاقدا للأهلية" وتم تغيير اسمه إلى "يوسف"، وتم تغيير ديانته أيضاً.

وطبقا للقانون المصري، ففي حالة ما إذا كان الطفل غير معلوم النسب والديانة فإن ديانته تصبح الإسلامية، فهو دين الدولة، ويصبح الأطفال مجهولو النسب مسلمين.