بتهمة "تمويل الإرهاب".. سجن 20 قياديا إخوانيا بمصر على رأسهم محمود حسين
جهود مصرية مكثفة، تشريعيا وقضائيا وأمنيا، لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويل تنظيماته وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
وفي هذا الإطار أصدر القضاء المصري أحكاما رادعة ضد 20 إخوانيا بينهم قيادات بارزة على رأسهم محمود حسين، ومدحت أحمد الحداد.
تفاصيل الأحكام
وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم السبت، 14 من عناصر تنظيم "الإخوان" الإرهابي، في القضية المعروفة بـ"خليه النزهة الإرهابية"، بالسجن المؤبد و3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة "تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية"، كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
ووجهت النيابة العامة تهم "تهريب الأموال للخارج" لعدد من القيادات وأعضاء جماعة الإخوان".
من هم المتهمون؟
والمتهمون هم: "محمود حسين أحمد القائم بأعمال المرشد، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبدالرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار".
إضافة إلى "عبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبوزيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد".
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس/آذار من عام 2021، انضم المتهمون لجماعة إرهابية وساهموا في تهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
أبرز القضايا السابقة
وفي 21 مايو/أيار الماضي قضت محكمة مصرية بمعاقبة 14 من عناصر تنظيم "الإخوان"، بينهم الإعلامي الهارب حمزة زوبع، بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، على خلفية إدانتهم بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغية زعزعة استقرار الدولة وإثارة الفزع بين المواطنين.
كما قضت محكمة مصرية، في 22 مايو/أيار الماضي أيضا، بإحالة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وقيادات الإخوان؛ محمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبدالمقصود، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة" لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
كما قضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في مارس/آذار الماضي؛ بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.
وأدرجت كذلك ابنة نائب مرشد الإخوان (المسجون حاليا والمدان في قضايا عنف وإرهاب)، و29 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية على خلفية الانضمام إلى جماعة إرهابية.
استراتيجية مواجهة الإرهاب
وفي وقت سابق، رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، استراتيجية مصر لمواجهة الإرهاب، وجاء فيها أن الدولة المصرية عملت منذ عام 2014 على كسر حدة الموجة الإرهابية بكل الطرق والوسائل، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم إحباط الكثير من العمليات الإرهابية، نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك.
ونوهت الدراسة إلى أن "جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحديدا من عام 2014 ترتكز على 3 محاور أساسية، المحور الأول: يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها، وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها".
أما المحور الثاني فيقوم على "تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء.
فيما يقوم المحور الثالث على "البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كل أنحاء البلاد للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب".
بالإضافة إلى "تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف".
