برلماني "نوبي" للعين: نعد مشروع قانون يضمن عودتنا لأراضينا

نائب بعضو لجنة المتابعة النوبية، التي شكلها البرلمان المصري، قال إنهم يعملون على تحضير مشروع قانون يكفل عودة أهالي النوبة لمناطقهم الأصلية.

قال نائب بعضو لجنة المتابعة النوبية، التي شكلها البرلمان المصري، إنهم يعملون حالياً على تحضير مشروع قانون يكفل عودة أهالي النوبة إلى مناطقهم الأصلية.

وأضاف النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، إنهم سيقدمون مشروع القانون إلى الدكتور "علي عبدالعال" رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل.

واعتبر منصور هذا القانون أحد الحلول الجذرية لأزمة أهالي النوبة مع الحكومة المصرية، التي قال إنها  انتهت بعد عقد سلسلة اجتماعات فى أسوان أعقبها قيام المعتصمين بتسيير حركة الطريق "أسوان-أبوسمبل".

وتفاقمت الأزمة بين الحكومة المصرية وأهالي النوبة، مع إعلان بدء المرحلة الأولى من مشروع "المليون ونصف فدان" الشهر الماضي، والتي تضم عدة مناطق منها توشكى، ما أثار حفيظة النوبيين ودفعهم إلى المطالبة باستبعاد أراضي النوبة من البيع في المشروع، والتأكيد على أحقية أبناء النوبة في تملك منطقة توشكى، مستندين لنص المادة "236" من الدستور.

وتنص المادة "236" على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية والمحرومة، منها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، إضافة إلى إعادة سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات من إصدار دستور 2014.

ويخشى عبدالصبور حسب الله، عضو لجنة المتابعة النوبية، أن تلقى الجهود المبذولة حاليا نفس مصير سابقتها، ولا يتم إنهاء المشكلة بشكل جذري.

وقال: "الدولة تعاملت مع أزمة الشباب النوبي المعتصم في طريق توشكى أسوان، بمبدأ المسكنات دون اتخاذ إجراءات حقيقية لحل الأزمة".

وطالب حسب الله بتنفيذ قرارات الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي طرحها عام 1981 بشأن إعادة النوبيين لمناطقهم الأصلية، مضيفاً أن الحكومات المتعاقبة منذ أصدرت قرارات مماثلة منذ عام 1998 لم يتم تنفيذها.

واعتبر حسب الله في تصريحات لـ"العين"، أن حل أزمة الشباب النوبي المعتصم تتمثل في إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تمليك أراضي منطقة "خورقندي" للنوبيين، معتبرا أن الرئيس السيسي بيده وحده نزع فتيل الأزمة.

أما النائب مصطفي بكري -عضو مجلس النواب، الذي وصل إلى محافظة أسوان صباح اليوم، للقاء أهالي النوبة المعتصمين- فقال إنه التقى برفقة وفد برلماني مع بعض من الأهالي المعتصمين للاستماع إلى مشكلاتهم، ومعرفة حقيقتها على أرض الواقع.

وأوضح بكري في تصريحات لـ"العين"، أن الوفد البرلماني التقى بمحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، وسيقدم تقريرا مفصلا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لمخاطبة الجهات المختصة داخل الدولة لحل المشكلة في أسرع وقت.

وأكد النائب البرلماني، أن المطلب الرئيسي لأهالي النوبة هو تفعيل النص الدستوري في مادته 236، والذي ينص على عودتهم إلى قراهم القديمة التي نزحوا منها.

وأشار بكري إلى أن أهالي النوبة على وعي تام بالمشكلات التي تمر بها البلاد في تلك المرحلة، مؤكدا أن موقف أهالي النوبة رائع وغاية في الوطنية.

وتابع بكري قائلًا: "لا أحد يزايد على وطنية النوبيين ولا على تفعيل الدستور والحوار الهادئ ينهي الأزمة ويمنع استغلال البعض للموقف".

ومن جانبه، اعتبر النائب محمد الغول -وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب- أن الأزمة بين النوبيين والحكومة تتعلق في المقام الأول بغياب الثقة بين الطرفين.

وقال الغول في تصريحات لـ"العين"، إن مجلس النواب حريص على حل أزمة أهالي النوبة المعتصمين وفقا للقانون والدستور، مشيرا إلى أن البرلمان يمثل الشعب، والنوبيون جزء أصيل من النسيح الوطني المصري.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن وفد البرلمان اتفق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب لبحث أزمة أهالي النوبة، على أنه حال وقوع منطقة "خور قندى" أو جزء منها داخل أراضي شركة"الريف المصري" في توشكى سيتم إعطاء أولوية مطلقة لأهل النوبة فيها.

وأوضح الغول حال وقوع منطقة "خور قندي" أو جزء منها خارج أراضي شركة "الريف المصري"، سيتم تحديد جهة الولاية على الأرض والتعامل معها بالأولوية نفسها، مشددا على أن حل أزمة النوبة عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات وليس بالاعتصام أو قطع الطريق.

من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يتوجب على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب العمل على صياغة وإعداد قانون يسهم في تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور لحل أزمة أهالي النوبة.

وأوضح الجمل -في تصريحات لـ"العين"- أن المادة 236 من الدستور نصت على إلزام الحكومة بوضع خطة لتنمية المناطق المهمشة والمحرومة خلال 10 سنوات من وضع الدستور، مؤكدا أنه وفقا للنص الدستوري فيمكن للحكومة منح أولوية لأهالي النوبة في المشروعات التنموية في منطقة "توشكى" من خلال بنود تحفيزية.