أزمات تحت قبة البرلمان المصري.. وانتقادات لأداء النواب

بعد جلساته الأولى بدأت بعض الانتقادات والتحفظات في الظهور حول أداء نواب البرلمان المصري

 لم يأتِ قرار منع بث جلسات مجلس النواب المصري من فراغ، فمع كل جلسة تحدث أزمة تؤكد أن القرار جاء متناسبًا مع أداء النواب، فاليوم فقط حدثت واقعتان تدلان على الفوضى التي تحكم البرلمان، فبمجرد إعلان أحد النواب رفضه قانونًا يروق رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تم طرده من القاعة، بخلاف المشاداة التي حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سري صيام.

قال الدكتور يسري العزباوي -الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية-: إنه من الطبيعي أن يحدث وقائع شد وجذب بين النواب وبعضهم، خصوصًا في ظل حدوث مناقشات حول قوانين وأمور عديدة، وتباين آراء النواب الذين يصل عددهم 596 نائبًا.

وأضاف العزباوي أنه بمرور الوقت وانعقاد المزيد من جلسات البرلمان سينتظم أداء النواب وتنتظم مناقشاتهم، مشيرًا إلى أن حدوث أزمات داخل اللجان أمر طبيعي، داعيًا جميع النواب إلى تقبل الرأي والرأي الآخر، وعدم الاحتجاج على آراء زملائهم، لأنها تصب في النهاية في صالح المواطنين الذين تقوم المناقشات من أجلهم، موضحًا أنه يتعين على رئيس المجلس دعوة النواب إلى الالتزام بقواعد المناقشات داخل الجلسات، وعدم الإخلال بنظام الجلسة تحت أي ظرف، كي لا تخرج جلسات البرلمان بصورة سيئة تسيء لمصر في النهاية.

المحامي حمدي الأسيوطي قال لـ"العين": إنه لا يمكن انتظار أي أداء آخر من النواب في المجلس الحالي، لأنهم منذ اليوم الأول كان أسلوبهم يؤكد أن مستقبل البرلمان سيكون بهذا الشكل، مضيفًا "من انتظر أداءً آخر من النواب هو المخطئ وليس هم".

وأشار الأسيوطي إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة أصحاب قرار منع بث جلسات البرلمان، وقال: لكن لا بد من إذاعة بث مباشر لجلسات المجلس.

وتابع: "هؤلاء هم النواب الذين يمثلون المواطن المصري، أيا كان أداؤهم أو تفكيرهم، ولا بد من التعامل مع الأمر بشكل طبيعي، ومنح المواطن حقه في متابعة المجلس على ما هو عليه".
واستطرد "إذا رأت الدولة أن أداء النواب لا يصلح للبث العلني فعليها حل المجلس".