البرلمان المصري يتفادى البطلان رسميًّا

دار جدل بين النواب المصريين حول مد حالة الطوارئ في سيناء، كما شهدت جلسة البرلمان اليوم سخونة بسبب بعض القوانين

وافق البرلمان المصري اليوم الأحد على عدد من القوانين التي أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي أثناء غيبة البرلمان الذي عُقد الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 42 شهرا.

ويبلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانونًا، وعدد القرارات بقوانين وأصدرها الرئيسان 340 قانونًا منذ إقرار الدستور، في يناير 2014.

وطبقًا لنص المادة 156 من الدستور المصري يستوجب موافقة البرلمان على جميع القوانين والقرارات بقوانين التي صدرت في فترة عدم وجود مجلس النواب على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من دورة الانعقاد الجديدة.

ولأول مرة يستخدم البرلمان المصري نظام التصويت الإلكتروني، لكن حدث خلل في النظام تطلب إعادة التصويت مرة أخرى على بعض القوانين. 

ومن بين القوانين التي تم الموافقة عليها في الجلسة الثانية اليوم الأحد قانون الانتخابات الرئاسية، وقوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر .

وبهذة الموافقات التي تمت بأغلبية النواب يكون البرلمان تفادى شائبة البطلان والحل التي كانت تطارده حال عدم الموافقة على هذة القوانين خلال 15 يوما من انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان.

كما صوّت أعضاء مجلس النواب على القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر رقم 25 لسنة 1966، وتم الموافقة عليه من قبل 465 عضوا، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد، وأعلن رئيس المجلس الموافقة نهائيا على القانون.

على صعيد متصل أحدث قانون تنظيم السجون والقرار بقانون بمد حالة الطوارئ بسيناء جدلاً بين النواب، فيما اعترضت الكتلة البرلمانية لحزب النور على قانون تنظيم السجون .

لكن مجلس النواب وافق على القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون بإجمالي 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، أمام امتناع 3 أعضاء.

 وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاص بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة المجلس.

وقال "خليل": "المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله في الدخول إلى زيارات السجون، لذلك نعترض على هذا القانون".

أما الجلسة السادسة للبرلمان فشهدت جدلاً بسبب القرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي والخاص بمد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في بعض مناطق شمال شبه جزيرة سيناء بعد مطالبات الأعضاء بالتصويت على القرار، إلا أن الدكتور علي عبد العال أكد أن المجلس استوفى الإجراءات الدستورية بعرض القرار بقانون على المجلس.

وقال عبد العال إن قرار مد حالة الطوارئ يخضع للفقرة الرابعة من المادة 154 من الدستور، فيجب التفرقة بين أمرين الأول القرارات التي صدرت في حالة انعقاد مجلس النواب وتستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس، أما في حالة غياب المجلس عند اتخاذ مثل هذا القرار فيعرض الأمر على مجلس الوزراء، وهو ما تم فعلياً، ويجب احترام النص الدستوري.