الحكومة المصرية تعلن قرارا عاجلا بشأن تراخيص المحال
وافقت الحكومة المصرية على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، فقد تم الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية في تراخيص المحال العامة، كما تم إدراج 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية المصري رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
- حبس وغرامة.. تفاصيل العقوبات في قانون تراخيص المحال التجارية بمصر
- التقديم "أونلاين".. شروط جديدة لتراخيص المحال التجارية بمصر
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
والإثنين قبل الماضي، كان وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة قد أصد قراراً يتضمن إخضاع الأنشطة التجارية إلى "الموافقة الأمنية" لاستكمال مسار قانون تراخيص المحالّ العامة. وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحالّ العامة الصادر برقم 154 لعام 2019، ليصبح بذلك ملزِماً للأطراف المعنية.
وشمل القرار 83 نشاطاً تجارياً؛ بينها على سبيل المثال، محالّ البقالة، الملابس، الأحذية، صالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر وغيرها من النشاطات.
وكان القرار قد أثار كثيراً من الجدل، بين القانونيين من جانب، وحتى نواب البرلمان المصري.
جدير بالذكر أنه في بيان سابق صدر عن وزير التنمية المحلية، 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أشار إلى أن قانون المحالّ العامة الجديد «من شأنه إنجاز مهمة إصدار التراخيص خلال فترة زمنية محددة أقصاها 90 يوماً».
